“التصرفيقة” تستنفر الجامعة الوطنية للصحة

بديل.انفو-استنكرت الجامعة الوطنية للصحة “التدخل القمعي” ضد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الممرضات والممرضون وتقنيو الصحة، يوم السبت 14 نونبر الجاري، أمام وزارة الصحة بالرباط، مبرزةً أن ذلك استخفاف بالمطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية وبتضحياتها.

وأكدت “الجامعة” المنضوية تحت لواء “الاتحاد المغربي للشغل”، في بيان تتوفر “بديل.أنفو” على نسخة منه، (أكدت) رفضها للمقاربة القمعية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأطر التمريضية وكافة نساء ورجال الصحة وللاستهتار المتواصل الذي تقابل به تضحياتهم، حتى في ظل جائحة كورونا التي أبانت خلالها الأطر الصحية عن روح وطنية عالية وبذلت ولا زالت تبذل تضحيات كبرى في مواجهتها بكل تفان وإخلاص، ودون أي تحفيز، رغم ما تتعرض له من مخاطر وإصابات في صفوفها بلغت حد الوفاة.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا، صورا ومقاطع فيديو، تُبين تدخلات عنيفة لرجال السلطة والقوات العمومية في حق المحتجين، واعتبروا ذلك مرفوضا وغير مقبول في العهد الجديد، وخرق خطير لأسمى وثيقة قانونية بالبلاد.

وطالب النّشطاء السلطات المعنية بالحفاظ على حقوق المواطنين وحماية النصوص القانونية إعلاء لدولة الحق والقانون، بالتّدخل محاسبة كل من تورط في هذه الاعتداءات.

وحسب البيان المذكور، فالجامعة الوطنية للصحة، أعلنت تضامنها تضامنها المبدئي المطلق واللامشروط مع كل ضحايا هذا الاعتداء، وتطالب في الآن ذاته، من وزارة الصحة وكافة المكونات المعنية بتسريع وثيرة الحوار الاجتماعي القطاعي وفتح المجال لكافة الفئات الصحية وفي مقدمتها الممرضات والممرضين وتقني الصحة بمختلف أجيالهم وتخصصاتهم لعرض مطالبهم والدفاع عنها في أفق إنصافهم بمعية كافة الفئات الصحية المتضررة والنهوض بأوضاع قطاع الصحة ليكون في مستوى تطلعات وحاجيات المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم العاملين في القطاع.

جدير بالأهمية أن الدستور المغربي، باعتباره أسمى وثيقة قانونية في البلاد، يضمن من خلال الفصل الـ29 حق التجمهر والتظاهر السلمي لكل المواطنين.

كما أن الوثيقة ذاتها، والملزمة لكل مكونات والمؤسسات التي تُشكل الدولة المغربية، تنص من خلال الفقرة الأولى من الفصل الـ22 على أنه: “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، من قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة”، ويضيف في فقرته الثانية أنه: “لا يحوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”.