حزب “البام” على صفيح ساخن

لم يستطع “حكماء” حزب الأصالة والمعاصرة إنهاء “التطاحنات الداخلية” التي تسبب فيها المؤتمر الوطني الرابع للحزب.

ويظهر ذلك بجلاء في رد محمد المتوكي رئيس المؤتمر الوطني لحزب “الجرار” حول عريضة وقعتها “الحركة التصحيحية لحزب الأصالة والمعاصرة” التي تحمل اسم “لامحيد” للمطالب بالنشر العاجل للوائح أعضاء المجلس الوطني، وعقد دورة بشكل عاجل عن طريق الوسائل التقنية.

ورد المتوكي على دعوة حركة “لامحيد” بعقد دورة عن بعد، وقال : “إنها تحمل في طياتها إهانة للتجربة والتعاقد بين مناضلات ومناضلي الحزب، فضلا عن كون القانون الداخلي للحزب لايسمح بإجراء ذلك، وحتى تقنيا لازلنا بعيدين عن تأمين أجواء عن بعد تؤمن الشفافية والفعالية للاشغال”.

وأضاف المتوكي، أن الدعوة “لا تعدو أن تكون سوى محاولة فاشلة لتهريب التنظيم وتعشير الطاقات المناضلة به، والدفع إلى اتخاذ قرارات غير دقيقة، وخارج ضبط عملية المشاركة والحق في التعبير”.

وأكد أن رئاسة المؤتمر لم تتوصل بأي طعن أو شكاية بخصوص المؤتمر الوطني، لا شكلا و لا مضمونا، مشيرا إلى أن من كانوا حاضرين في الصفوف الأمامية للجلسة الختامية، تفاعلوا بتصفيقهم، و رفعهم للشعارات، و مباركتهم للقيادة المنتخبة، في أجواء احتفالية امتدت زهاء الساعتين والنصف، هم نفسهم من يقودون حملة “مغرضة” على الحزب، مؤكدا أن كل هذه التفاصيل موثقة بالصوت والصورة.

لهجة المتوكي حملت في طياتها كثيرا من الإنفعال، على من وصفهم ب “الفاشلين ودعاة البؤس” الذين يعرقلون استثمار الجهد والتفكير في ماتعرفه البلد من ظروف الجائحة، وفيما تتعرض له من محاول من قبل مرتزقة السراب بجنوب “البوليساريو” من اقتطاع أجزاء من ترابها”.

وقال المتحدث ذاته: “وددت لو أنهم كانوا أكثر رزانة ليتركوا للصادقين الجهد اللازم لمواصلة البناء الحزبي والفكري، ونحن على أبواب استحقاقات إنتخابية وسياسية لاتعترف إلا بالقوة”.

وأوضح، أن هذه السلوكيات تسيء للحزب ولتجربته الفريدة في إعمال الاليات الديمقراطية وتسيء إلى مخرجات مؤتمره الأخير، وهي مخرجات أسست لأدوار جديدة ومتقدمة لديناميات حداثية جهويا ووطنيا لا مكان فيها للترويج لفلسفة الفشل.

“لامحيد”..حركة كشفت المستور

وكانت الحركة التصحيحية لحزب الأصالة والمعاصرة التي تحمل اسم “لامحيد” قد كشفت في عريضة مطلبية، بتاريخ 13 نونبر الجاري، أن الأوضاع الداخلية المتأزمة للحزب عرت عن أزمة بنيوية عميقة، نتيجة سوء تدبير الأمانة العامة.

واعتبرت العريضة، أن هذه الأوضاع المذكورة خلفت استياء وردات فعل، وأشكال نضالية كثيرة، ترجمت عبر منشورات وبيانات ثمنها الجميع.

وطالبت “لامحيد” بالنشر العاجل للوائح أعضاء المجلس الوطني، وعقد دورة بشكل عاجل عن طريق الوسائل التقنية.

من تكون “حركة لا محيد”؟

و تجدر الإشارة إلى أن حركة “لامحيد” هي حركة تصحيحية داخل حزب الأصالة والمعاصرة، ظهرت بتاريخ 22 شتنبر الماضي.

و أطلق على الحركة اسم “لا محيد” حسب بيان تأسيسها “دفاعا عن مشروع التنظيم السياسي، وعلى خلفية الإقصاء الذي ظل يمارسه أمين عام تنظيم “الجرار” عبد اللطيف وهبي وتياره المسمى ب”المستقبل” الاستفراد بالقرارات وتحمل المسؤولية في المسار التحريفي للحزب خدمة بممارسات ارتجالية فردانية خاضعة لمنطق تصفية الحسابات والانتقام”.

ووفق بيان أصدره تيار الغاضبين، مؤسسي الحركة التصحيحية من داخل تنظيم “الجرار”، عقب اجتماع لهم، ليلة الثلاثاء 22 شتنبر الجاري في أكادير، وصل موقع “لكم”، نظير منه، فإن وضعية الحزب الآن هي وضيعة إقصاء الرأي الآخر عن المشاركة وإبداء الرأي في مواجهة من لا يسدون الولاء للأمين العام”.

واتهمت الحركة وهبي بالتزوير عن طريق تغير بعض بنود القانون الأساسي للحزب التي صادق علها المؤتمر الوطني، تلاه تزوير توقيعات البرلمانيين من أجل تثبيت رئيس الفريق الموالي لتياره والمتنافية مع مبادئ العمل الأخلاقي السياسي”.

وأضاف تيار “الحركة التصحيحية” الأمين العام للحزب كان يخدم أجندة انتخابية مصلحية ولتموقعات حكومية فجة من قبيل قيامه بجولة لدى بعض الأحزاب السياسية الغرض منها تقدم الولاء لحزب معين من أجل الحصول على الرضى التام بغية الانتفاع بمصالح ذاتية خاصة في غياب انعقاد الأجهزة القانونية (المجلس الوطني والمكتب السياسي)، واستكمال البرنامج الانتقام ب‘فاء موظف بالمقر الجهوي للحزب في سوس ماسة وتوقيف أجرته منذ سنة 2020 لأنه لم يقدم الولاء ولم ينصع لتعليمات”.

ويشرح بيان “الحركة التصحيحية”، استصدار أهم سلاح للإقصاء عبر إصدار استمارة الانخراط الجديدة للحزب، وأن تمر عبر قنوات التزكية للالتحاق بالتنظيم السياسي، وهي في الحقيقة مغلفة بغلاف الإقصاء لمن لا رغبة لتياره في الالتحاق أو تجديد انخراطه”.

وأكد المناهضون لوهبي أن ” روح القوانين التنظيمية للحزب ومقرراته السياسية وأخلاقيات العمل الحزبي وخارج قواعد النزاهة والقانون، وضدا على قواعد العمل الحزبي المستند للديمقراطية وصون جميع الآراء والتوجهات ووجهات النظر المختلفة”.

وخاطب البيان ذاته، “مناضلات ومناضلي “الجرار” ومؤسسيه وكل الغيورين على مشروعه السياسي الديمقراطي الحداثي للتعبئة لإنقاذ الحزب والتصدي لكل الانحرافات التي توقع عليها القيادة الحالية”، وفق تعبير الحركة التصحيحية.