“النهج الديمقراطي” يُبدي موقفه مما جرى في الصحراء

بديل. أنفو ـ دعت الكتابة الوطنية لحزب “النهج الديمقراطي” إلى “تجنب التصعيد والحرب في الصحراء الغربية واعتماد أسلوب السلم والحوار لتجنيب المنطقة وشعوبها ويلات الحرب” كما جاء حرفيا في بيان للحزب توصل الموقع بنسخة منه.

وشدد الحزب في بيانه على “اعتماد المواثيق الدولية ومقررات الأمم المتحدة لحل قضية الصحراء الغربية للوصول إلى حل متفق عليه بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ويخدم هدف وحدة الشعوب المغاربية”.

واعتبر الحزب الانتخابات الأمريكية الأخيرة ما هي إلا “مظهر من مظاهر أزمة الرأسمالية الأمريكية القائمة على سيطرة اللوبي الاحتكاري المضارباتي المالي العسكري النفطي لن يغيرالجوهر العدواني الامبريالي لهذه الرأسمالية في العالم مما يتطلب تشكيل أوسع جبهة عالمية “.

قرار التلقيح متسرع.. والمنظومة الصحية شبه منهارة

وأشار النهج في البلاغ ذاته، إلى أن التسرع الذي شاب قرار الإعلان عن تلقيح كورونا، تسبب في مخاوف عدد من المواطنين خصوصا وأن منظمة الصحة العالمية لم تصادق عليه بعد، فضلا عن كونه سيقتصر في المرحلة الأولى على الأطقم الطبية والأمنية وذوي الأمراض المزمنة قبل تعميمه على كافة المواطنين..

وأوضح البيان، أن الدولة تنهج سياسة الهروب إلى الأمام للتغطية عن هذا الفشل من خلال الإعلان عن قرار تلقيح المواطنين/ات في الأسابيع المقبلة لخلق الانتظارية.

واعتبر البيان أن التصاعد الكبير لحالات الإصابة بكوفيد 19 وعدد الوفيات، ينذر بكارثة وبائية خطيرة تلوح في الأفق̜ في ظل الانهيار شبه التام للمنظومة الصحية على كافة المستويات وفشل الدولة في تدبير الجائحة والتحكم فيها من خلال توفير الإمكانيات المادية والتجهيزية والبشرية للقطاع الصحي، وتعميم التحاليل المخبرية المجانية، وترك المواطنين رهائن “جشع مافيات” المصحات الخاصة.

ما يقارب مليون شخص فقدوا عملهم بسبب أزمة كورونا

وأفاد حزب النهج أن أزيد من 700 ألف فقدو عملهم، بسبب تداعيات كورونا، كما تم تقليص الأجور وتخفيض ساعات عمل عددا من العمال من طرف شركات الوساطة والمناولة.

وأوضح البلاغ، أن هذه العوامل ساهمت في “دائرة البطالة، والفقر، والتهميش، وتردي أوضاع الفلاحين الكادحين، والمتوسطين، في البوادي الذين يعانون الأمرين بسبب الجفاف وتداعيات جائحة كورونا في الوقت الذي استقالت فيه الدولة من أي دور اجتماعي ولو في حده الأدنى بتوقيفها للدعم المالي للفئات المتضررة والهشة وتكريسها لسياسة التقشف في ميزانية 2021”.

التضييق على حرية التعبير ومتابعة الصحافيين

وأدان بلاغ الكتابة الوطني للنهج، استمرار الهجوم على الحريات العامة، عبر الاعتقالات والمتابعات والمحاكمات الصورية للمناضلين، ونشطاء التواصل الاجتماعي، وقمع الاحتجاجات الشعبية كاحتجاجات المعطلين والاساتذة والممرضين/ات وساكنة المناطق المهمشة.

وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والمدونين، والصحفيين، ووقف المتابعات والمحاكمات الانتقامية ضد المناضلين.