الصحراء.. حقوقيو “الإستقلال” ينتفضون ضد سكوت المنتظم الدولي

“بديل، أنفو” ـ انتفضت “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، الذراع الحقوقي لحزب”الإستقلال”،  بشكل غير مسبوق ضد المنتظم الدولي، لـ”سكوته” على  “جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها جماعة البوليساريو والجيش الجزائري” في “الكركارات” وغيرها من المناطق الصحراوية. 

ووفقا لبيان صادر عن “العصبة” توصل الموقع بنسخة منه، فإن المكتب المركزي للجمعية المذكورة “يستغرب سكوت المنتظم الدولي أمام عدد من التجاوزات الحقوقية بالمنطقة، و التي تصنف في القانون الدولي كجرائم ضد الإنسانية من قبيل الاتجار في أطفال مخيمات تيندوف وبيعهم لميليشيات مسلحة في أمريكا الجنوبية، ونهب وسرقة المساعدات الدولية للمحتجزين في مخيمات الحمادة و الاختطاف و الاعتقال التعسفي لمعارضي قيادة البوليسايو وقتل البعض منهم، و إحراق البعض الأخر، كما وقع أخيرا حيث تم التغاضي عن جريمة إحراق الجيش الجزائري للاجئين”.

 ودعت “العصبة” مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق في القضية واستعمال صلاحيتها في التدخل ورصد انتهاكات حقوق الإنسان بالمنطقة  وتعريض حياة الأفراد للخطر”.

ونبهت “العصبة”  “إلى خطورة الحياد السلبي  لقوات المينورسو وعدم تصديه لعمليات قطع الطريق المؤدية إلى معبر الكركرات، ولعدم تدخل القوى الأممية لإيقاف كل التجاوزات التي تعرفها المنطقة”.

وطالبت “العصبة” الأمم المتحدة “بالتجاوب مع دعوة الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى قيام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإحصاء سكان مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري”.

وزادت “العصبة” في نفس البيان” : إن الانعطاف الخطير الذي شهدته المنطقة بعد إقدام هذه المجموعات  على اعتراض طريق المسافرين بالمعبر الحدودي البري بالكركرات، ومنع 300 سائق مغربي، و الأجانب، من حقهم في التنقل المكفول بمقتضى المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وجعلهم في أوضاع يصعب عليهم فيها الأمان على أنفسهم وممتلكاتهم، يشكل مسّا خطيرا بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد وتطاولا على مقتضيات القانون والأعراف الدولية”.

من جهة أخرى، ثمنت العصبة “مبادرة القوات المسلحة الملكية المتجلية في إقامة حزام أمني بالمنطقة بغرض ضمان حق الأفراد في التنقل، وإعادة فرض النظام، وتأمين تدفق السلع، وتسهيل حركة السير الطبيعي بين المغرب وموريتانيا”؛ معتبرة “اعتراض طريق التجار و المواطنين المارين عبر معبر الكركرات يعد جريمة من شأنها إرهاب مستعملي المعبر الحدودي، كما يمهد الطريق للتطبيع مع السلوكات الإجرامية، وزعزة الاستقرار و السلام بالمنطقة، وتعبيد الطريق أمام الإرهاب”؛