“البام” يُقرر التصويت بالرفض على مشروع قانون المالية.. فهل يلتزم بقراره؟

قرّر حزب الأصالة والمعاصرة التصويت بالرفض على مشروع قانون المالية لسنة 2021، لأنه، وبحسبه، لا يجيب على الإشكالات الاجتماعية المطروحة في المغرب، خصوصا في قضيتي الصحة والتعليم.

وأعلن الفريق البرلماني للحزب على لسان “عادل البيطار”، في إطار المناقشة العامة للمشروع المذكور، يوم أمس الخميس الـ12 نونبر الجاري، عن هذا القرار، مشيراً إلى أنه يأتي احتراماً لمواقفهم الثابتة والمبدئية التي عبّروا عنها خلال اجتماعات الجنة المالية، وقبلها داخل مختلف اللجان النيابية الدائمة.

مشروع مالي استثنائي

وقال الفريق البرلماني، في نص المداخلة، التي توّصلت “بديل.أنفو” بنسخة منها، إن “هذا المشروع استثنائي”، وتابع: “لا، لأنه جاء في ظروف استثنائية طبعتها الجائحة، ولكن لأن توجهاته العامة لا دخل للحكومة فيها، اللهم ما يتعلق بالأجرأة التقنية”.

وأشار الفريق إلى الهوّة الاجتماعية التي انكشف حجمها بسبب جائحة كورونا، وإلى التضامن الذي أظهره المغاربة فيما بينهم للحد من عمقها، وإلى المشروع المعدّل لمالية 2020، والذي لم يواجه، وبتعبير نص المداخلة: “المسألة الاجتماعية بحزم وقوة وبمبادرات شجاعة وحاسمة”.

وفي هذا الإطار جاء الخطاب الملكي، بمناسبة عيد العرش، وحمل “بشرى تاريخية بتقديم الإجابة التي خلا منها مشروع قانون المالية المعدل، وأعلن العزم على إنجاز الانعطاف التاريخي، بل والثوري، نحو استعادة دور الدولة الكامل والقوي في معالجة الاختلالات الاجتماعية، بما يعنيه ذلك من معالجة الاختلال العميق في توزيع الثروة بين المغاربة”، وفقا للنص المذكور.

وأضاف أن الخطاب الملكي جاء أيضا بـ”تدابير قوية وبحجم مالي غير مسبوق لدعم صمود النسيج الاقتصادي من خلال التدابير الموجهة لصالح المقاولة بكافة أحجامها”.

وتابع نص الفريق: “ولتأكيد المسار وتدقيق المنظور الملكي السامي، جاء خطاب افتتاح السنة التشريعية بتفاصيل إضافية حول التغطية الاجتماعية الشاملة والبرنامج الزمني لتنفيذها، والإطار المالي لدعم الاقتصاد الوطني، مع الإشارة إلى الدور الاقتصادي للدولة والدعوة لإعادة النظر في أسلوب التعيين في المسؤوليات باعتبارها أساسية في نتائج التدبير”.

لذلك، ووفقا للمصدر ذاته، “فإن مشروع قانون المالية 2021 لا يعدو كونه ترجمة تقنية للتوجهات الملكية السامية، ما يعني أن تداولنا سيكون مرتكزا على بلورة آليات تفعيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، ومدى قدرة الحكومة على الأجرأة المالية، ثم التنفيذ بعد ذلك”.

تعليل التصويت بالرفض

ويرى الفريق البرلماني، أن التوجيهات الملكية أعفت الحكومة من التخبط في إبداع الاختيارات العامة، لكن، يستدرك متسائلاً: هل ستكون الحكومة في مستوى تنزيل هذه الاختيارات الجديدة؟

“لن نتسرع في الإجابة”، يقول الفريق، ويُضيف: ولكن لا بد من الإقرار أن المشروع لا يُقدم أية حلول للاختلالات القطاعية، واكتفى فقط بالجوانب التي جاءت ضمن التوجيهات الملكية، علما أن هذه التوجيهات خصّت مجالات بعينها، تُعتبر مُلحّة آنياً.

وسجّل الفريق البرلماني أن الحكومة لم تكون في مستوى المتوقع، حتى بالنسبة لهاته المجالات المُلحة؛ إذ أنها لم ترفع من الاعتمادات (الميزانية) المُخصصة للبنيات الاستشفائية، ومن العبث العمل، وبتعبير النص: “على بلورة تغطية صحية شاملة دون إعداد الطاقة الإستقبالية والاستيعابية للمستشفيات على المستوى الوطني، خاصة وأن تجربة “راميد” غنية بالدروس”.

وسّجل نفس الملاحظة بخصوص التعليم؛ إذ قال: “بالنسبة للمدرسة العمومية، لم يطرأ أي تغيير ذو معنى على الإمكانات المالية المرصدة لها، والحال أن الشهور الأخيرة أبانت الحاجة المستعجلة لإطلاق استراتيجية الرّقمنة في التعليم.. فلا يمكن الاستمرار في تعهد مدرسة لا زالت تعتمد الوسائل التقليدية، وتحرم المدرس والمتمدرس معا من الإمكانات الخيالية التي تُتيحها الرقمنة”.

وأشار الفريق البرلماني إلى أنه لا يقصد إحداث تغيير جذري بين عشية وضحاها، وإنما يقصد أن الاعتمادات المقترحة لا تُؤشر على عزم الحكومة لإعطاء دفعة قوية نحو مستقبل ينخرط فيه الجميع، ولهذا اتخذ قراره.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل يلتزم بهذا القرار أم أنه لا يعدو أن يكون كلاما مرحليا عابرا؟