على غرار فيديو الزفزافي وهو ” عار” النيابة العامة تبحث في فيديو اعتقال الريسوني

قررت النيابة العامة فتح بحث قضائي، حول فيديو يُوثق لحظة اعتقال سليمان الريسوني، من طرف ضباط الشرطة القضائية، مشيرة إلى أنه “تم بذلك الإستماع لمدير نشر الموقع، الذي صور ونشر الفيديو”، حسب تعقيب ممثل النيابة العامة في ملف الريسوني.

يُذكر أن النيابة العامة سبق وأن استجابت للدفاع في محاكمة نشطاء الريف بفتح بحث بخصوص الجهة التي سربت فيديو للزفزافي وهو شبه ” عار” حين كان بمقر الفرقة الوطنية، ولكن البحث لم يفض لعقاب أي جهة من الجهات.

وأشار ممثل النيابة العامة، أمام محكمة الاستئناف، بالدار البيضاء، اليوم الخميس 8 يوليوز، أن هذا الطلب الذي تقدم به الدفاع، لايبطل الدعوى العمومية.” مؤكداً خلال تعقيبه، على رفض جميع الطلبات الأولية، والدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع.

ومن جهتها، قررت المحكمة، حجز ملف البث في الطلبات الأولية، والدفوعات الشكلية، التي تقدم بها دفاع الصحفي سليمان الريسوني إلى آخر الجلسة.

وقد رفضت المحكمة الملتمسات، والطلبات التي تقدم بها الدفاع، والمتمثلة أساساً في السراح المؤقت، وإحضار سليمان للجلسة. كما قررت المحكمة الإستمرار في محاكمة سليمان الريسوني الغائب عن جلسته، بدون هيئة الدفاع، وذلك بعد انسحابها اليوم، من جلسة المحاكمة.

الدفاع أصر على قرار الإنسحاب، مؤكدا على أنه “لايمكن الترافع بدون موكله، بعد رفض المحكمة لملتمس إحضار سليمان، لجلسة محاكمته.”

ومن جهتها، انسحبت هيئة الدفاع لتي تم تعيينها من طرف المحكمة، في إطار المساعدة القضائية، مؤكدة على أن “دواعي تعيينهم، وحضورهم لجلسة محاكمة الريسوني؛ اليوم؛ “منعدمة”؛ وذلك “بسبب تشبث هيئة الدفاع الأصلية بموكلها.”