مجهولون يقطعون يد جثة رضيع وحقوقيو حزب “الإستقلال” ينتفضون

بديل. أنفو ـ عبرت “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، الذراع الحقوقي لحزب “الإستقلال”، عن عميق قلقها إزاء واقع قطاع الصحة بـ”زاكورة”، خاصة بعد ما وصفتها “العصبة، في بيان لها بـ”الجريمة النكراء التي تعرضت لها جثة رضيع بقطع يده في ظروف غامضة”.

   وأضاف البيان إن “الجريمة الشنعاء التي تعرضت لها جثة الرضيع بقطع يده في ظروف غامضة  داخل المركز الاستشفائي لزاكورة، تعد من الأفعال الإجرامية الخطيرة التي تؤكد بالملموس الفوضى العارمة واللامبالاة التي يعرفها المستشفى المذكور، في غياب تام ومفضوح للمسؤول على القطاع وكذا المسؤول الأول على الإقليم”.

وفي البيان، قالت الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة ، إننا نتابع ” بقلق شديد الأوضاع المزرية التي يعرفها قطاع الصحة بزاكورة ، نتيجة الخصاص، والغياب المتكرر للأطباء والإهمال واللامبالاة للمسؤولين على هذا القطاع ، مما جعل المركز ألاستشفائي الإقليمي بزاكورة نقطة عبور إلى المدن المجاورة ( ورزازات ، الراشيدية ، مراكش ).

  وأكدت العصبة أن القطاع يزداد تدهورا وتأزما يوم بعد يوم، “رغم النداءات والمناشدات والاحتجاجات التي عرفتها المنطقة ، والزيارات ” السياحية ” التي قام بها مجموعة من  الوزراء إلى المستشفى المذكور ووقوفهم على هذه الأوضاع”.

   وهاجمت العصبة من أسمته بـ”المسؤول الأول عن الإقليم” متهمة إياه بـ” الغياب الواضح والمفضوح واستهتاره بحياة ومصير المواطنين الأبرياء”، مطالبة ” بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول الأوضاع التي يعرفها قطاع الصحة بزاكورة”.

  كما طالبت العصبة، في بيانها المتوصل بنسخة منه، ” بفتح تحقيق دقيق وعادل حول الجريمة الشنعاء التي تعرضت لها جثة الرضيع  داخل المستشفى الإقليمي بزاكورة وتقديم المتورطين للعدالة”، معربة عن ” تنديدها الشديد بتلكؤ وتعنت المندوب الإقليمي للصحة والمسؤول الأول على الإقليم، مطالبة ” الدولة المغربية بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة طبقا لأحكام الدستور”. بحسب نفس البيان.