اعتقال حقوقي يُعيد علاقة السلطات الأمنية بـ”العصبة”إلى دائرة الصفر

بديل. أنفو ـ أطلق الذراع الحقوقي لحزب “الإستقلال”، وهي “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان” نداء، ناشدت فيه، “القوى المناضلة من أجل التصدي للهجمة التي يتعرض لها المدافعون و المدافعات عن حقوق الإنسان” في المغرب، معتبرة قضية اعتقال وإدانة عضوها بالمجلس الوطني والمكتب الإقليمي للعصبة بقلعة السراغنة، ياسين بنصالح واحدة من نماذج هذه الهجمة.

ونددت “العصبة” عبر مكتبها المركزي، “بالهجمة التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان، خلال السنوات الأخيرة،والتي يعتبر اعتقال ياسين بنصالح حلقة من مسلسلها”، مطالبة بالإفراج عن الأخير، خاصة وأن “التهمة” الموجهة إليه تتعلق بقضية نشر، وهي من وسائل العلانية التي نظمتها المادة74 من مدونة الصحافة والنشر  التي لا تستدعي سلب الحرية”.

ودعت العصبة، عبر مكتبها المركزي “السلطات المغربية إلى الالتزام بمضمون “إعلان مراكش” و الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، في أكتوبر 2018، والداعي إلى توسيع الفضاء المدني وتعزيز قدرات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهم من الاعتقال و التعسف و المطاردة من قبل بعض قوى الاستبداد”.

وأوضحت “العصبة” أن عضوها المعتقل أُدين على “خلفية شكاية حركتها ضده الإدارة العامة للأمن الوطني”، مضيفة أنه “بعد  سلسلة من المضايقات و التهديدات و المناوشات الرامية إلى إسكاته، كان آخرها الحكم الذي صدر في حقه نهاية الأسبوع الماضي في قضية المستشفى الخاص الذي توفي به مواطن إثر سقوطه من طابق علوي، حيث تم الحكم على ياسين بصالح بشهرين حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى  وبأدائه تعويضا مدنيا قدره 20000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى”.