أغناج: ملف “حراك الريف” بدأ سياسيا ولن ينتهي إلا بقرار سياسي

اعتبر محمد أغناج عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، يوم الجمعة 25 يونيو الجاري، أن قرار محكمة النقض كان غير منتظر، وقال: ” الملف بدأ سياسيا ويجب أن ينتهي سياسيا”.

وأوضح أغناج لـ”بديل.أنفو” أنه ينتظر التوصل بنسخة من قرار الحكم للاطلاع على التعليل الذي اعتمدت عليه المحكمة، مشيرا أن ملف الحراك شابته العديد من الاختلالات منذ بدايته.

وأضاف أغناج “أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار توقف الدعوى العمومية بالنسبة لمن سبق له أن استفاد من العفو، ولا تنازل ثلاثة من الطاعنين تنازلوا صراحة عن طعنهم بالنقض”.

وكانت محكمة النقض، قد رفضت الطلب الذي تقدم به معتقلو حراك الريف ضد الحكم الصادر ضدهم من طرف هيئة جنايات استئنافية الدار البيضاء برئاسة القاضي لحسن الطلفي.

وقضت المحكمة برفض طلب تقدم به 22 معتقلا قدموا الطلب في الآجال القانونية بينهم الزفزافي واحمجيق والأبلق وغيرهم.

كما قضت المحكمة بسقوط الطلب في حق 18معتقلا لكونهم لم يتقدموا بمذكرات وهم متابعين بجنح حيث أنه في الجنح لزوما وجود مذكرة بخلاف المتابع بجناية يكون تقديم المذكرة أمر اختياري وقضت في حق متهم آخر بعدم قبول الطلب لكون المعني تقدم بطلبه خارج الآجال القانونية.

وسبق لذات المحكمة أن أجلت النظر في الحكم، الصادر في حق ناصر الزفزافي ورفاقه، من أجل إتاحة الفرصة للتوصل ببعض الوثائق المطلوبة.

وأدانت استئنافية البيضاء، معتقلي الريف بأحكام وصلت إلى 20 سنة، وذلك ارتباطا بالأحداث التي وقعت مابين 2016 و 2017.