مطلب تدريس القانون قبل المرحلة الجامعية يصل إلى مكتب وزير التعليم

وجّهت مونى أشريط، نائبة برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالاً شفوياً، إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يتعلّق بموضوع “تدريس شعبة العلوم القانون قبل المرحلة الجامعية”.

وقالت مونى أشريط، ضمن سؤالها، إن “التعليم الثانوي التأهيلي يكتسي أهمية بالغة في المسار الدراسي للمتعلمين والمتعلمات، وذلك بوصفه مرحلة التخصص، الأمر الذي يرهن حياتهم الدراسية والمهنية، من منطلق أن المرحلة الثانوية تمنح للتلاميذ والتلميذات المهارات والكفايات الضرورية بما يُؤطر تصوّرهم للحياة والمستقبل”.

وأضافت النائبة البرلمانية، أنه “وبالنظر إلى أن المهن القانونية والقضائية، بمختلف فروعها، باتت تستوعب أعدادا هائلة من خريجي الجامعات، فإن اعتماد شعبة القانون في سلك البكالوريا سوف يُساهم في تنويع العرض التربوي”.

وتابعت أن ذلك من “شأنه أن يفتح أمام التلاميذ والطلبة آفاقا دراسية واسعة، ويُساهم في تكوينهم تكوينا متينا، بما ينسجم ومتطلبات سوق الشغل”.

وتساءلت مُمثّلة الشّعب مع الوزير عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل اعتماد شعبة القانون في سلك البكالوريا.

وفي سيّاق متصل، كان مواطنون مغاربة، من خريجي كليّات العُلوم القانون، قد عبّروا عن استيائهم مما أسموه بـ”الإقصاء المُمنهج الذي يتعرضون له من طرف السلطات الحكومية، في ظل استراتيجية لتبخيس الشهادات القانونية”.

وأطلقوا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسماً بعنوان: “أنقذوا مُجازي القانون بالمغرب من البطالة”، مطالبين من خلاله بتمكينهم من حقهم الدستوري المُتمثّل في الشغل.

ويتساءل المعنيون عن المانع من تدريس العلوم القانونية، في الثانوي التأهيلي، مثلا، مبرزين أن تدريس القانون يُشكل مدخلاً لإعداد مواطنين يعرفون حدودهم، وواجباتهم، وحقوقهم، وأنه هو التنزيل الفعلي لشعار بناء “دولة الحق والقانون”.