بعد حوالي سنة من الاعتقال الاحتياطي.. إصابة الريسوني بالشلل في قدمه اليُمنى

أفادت خلود المختاري، زوجة الصحافي سُليمان الريسوني، بأن هذا الأخير تمّ نقله اليوم إلى مصحة السجن بعدما أُصيب بشلل في ساقه اليمنى.

وأضافت خلود، في تدوينة، أن سُليمان اتصل بها اليوم، وأخبرها بأنه سيقضي أياما في جناح لمستشفى السجن، مبرزة أنه لم ينسَ أن يُوجّه تحياته لكل من طالب له بالعداله ولزميله الصحافي عمر الراضي الذي يعاني هو الآخر خلف القضبان.

يُذكر أن الصحافي سُليمان الريسوني دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الـ8 من أبريل الماضي احتجاجا على الاستمرار في تقييد حريته، وابعاده عن أسرته وابنه، لما يُقارب سنة، بدون حكم قضائي، ومطالبا بالإفراج عنه احتراما للقانون.

وفي السيّاق ذاته، دخل الصحافي عُمر الراضي في الإضراب عن الطعام، منذ الـ9 من أبريل، واضطر إلى تعليقه بشكل مؤقت، يوم 30 أبريل، بعدما تدهورت حالته الصحية.

وطالب فاعلون سياسيون وحقوقيون ومدنيون وثقافيون وفنيون، في أكثر من مناسبة، بتمتيع الصحافيين بالسراح المؤقت، احتراما للقانون، وضمانا للمحاكمة العادلة.

ويرفض الفاعلون من مختلف المجالات التي لها علاقة بالشأن العام، وضع المشتبه فيهم أو المتهمين، رهن الاعتقال الاحتياطي، إلا في الحالات الضرورية (التلبس، الخطورة على المجتمع، انعدام ضمانات الحضور..)، تماشيا مع المبدأ القانوني السّامي المُتمثل في “قرينة البراءة”.

وينص البند الثاني من المادة 14، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيّاسية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979، على أن “من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يُعتبر بريئا إلى أن يُثبت عليه الجرم قانونا”.

ويؤكد الدستور المغربي الصادر سنة 2011، باعتباره أسمى وثيقة قانونية بالبلاد، من خلال الفقرة الرابعة من الفصل الـ23، على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.

وتشدّد المادة الأولى من المسطرة الجنائية، على أن “كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يُعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناءً على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية”.

ومن أبرز الضمانات القانونية للمتهم أو المشتبه فيه، هي عدم تقييد حريته، إلا في حالة ما إذا كان تركه حرا يُشكل خطرا على المجتمع أو يُمكّنه من تغيير معالم الفعل الذي يُتابع على خلفيته.