بعد 6 أيام من الاعتقال الاحتياطي.. الصحافي بوطعام يغادر السجن

غادر الصحافي محمّد بوطعام، قبل قليل، السجن المحلي بتزنيت، بعدما مرت 6 أيام من اعتقاله، ووجد أفراد أسرته وعددا من النشطاء في استقباله.

وكان القضاء الجالس بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، قد قضى، يومه الإثنين، ببراءة الصحافي محمّد بوطعام، المعتقل منذ الرابع من ماي الجاري، إثر متابعته بتهمة متعلقة بـ”التدخل في وظفية عمومية دون إذن”، وعلى خلفية عمله الصحافي، حسب ما نقله المحامي عمر الداودي في وقت سابق.

وكانت النيّابة العامة قد قرّرت متابعة الصحافي في حالة اعتقال، وتمّ وضعه بالسجن المحلي لتزنيت رهن الاعتقال الاحتياطي؛  حيث ضاعت 6 أيام من عمره خلف القضبان وهو بريء.

وكان الصحافي محمد بوطعام، قد أعلن إضرابه عن الطعام يوم الـ5 من ماي الجاري، احتجاجا على تقييد حريته.

ويرفض الفاعلون من مختلف المجالات التي لها علاقة بالشأن العام، وضع المشتبه فيهم أو المتهمين، رهن الاعتقال الاحتياطي، إلا في الحالات الضرورية (التلبس، الخطورة على المجتمع، انعدام ضمانات الحضور..)، تماشيا مع المبدأ القانوني السّامي المُتمثل في “قرينة البراءة”.

وينص البند الثاني من المادة 14، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيّاسية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979، على أن “من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يُعتبر بريئا إلى أن يُثبت عليه الجرم قانونا”.

ويؤكد الدستور المغربي الصادر سنة 2011، باعتباره أسمى وثيقة قانونية بالبلاد، من خلال الفقرة الرابعة من الفصل الـ23، على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.

وتشدّد المادة الأولى من المسطرة الجنائية، على أن “كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يُعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناءً على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية”.

ومن أبرز الضمانات القانونية للمتهم أو المشتبه فيه، هي عدم تقييد حريته، إلا في حالة ما إذا كان تركه حرا يُشكل خطرا على المجتمع أو يُمكّنه من تغيير معالم الفعل الذي يُتابع على خلفيته.