بركة: الحكومة ترفض إدماج “أساتذة التعاقد” كي لا تعترف بالخطأ

أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أنه كان ضد “التعاقد” منذ البداية، مشيرا إلى أنه كان قد رفضه لمّا كان مسؤولاً في الحكومة، على أساس أن التعاقد، وبحسبه، سيخلق شرخا داخل القطاع التعليمي، وستكون له انعكاسات كبيرة على المدرسة العمومية.

وقال بركة الذي شغل وزير الاقتصاد والمالية، في الحكومة الأولى لعبد الإله بنكيران، إن القطاع التعليمي يعيش اليوم أزمة خانقة، موردا أن “الإصلاح” لن يقع في التعليم، إذا لم تكن أسرة التعليم معبأة لتحقيقه.

وأشار المسؤول الحكومي السابق، خلال مشاركته، يوم أمس، في الحلقة الرابعة من “حديث رمضان” الذي تُنظمه مؤسسة الفقيه التطواني، لمناقشة موضوع “برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي وانتظارات المجتمع”، إلى ما عبّر عنه بـ”الخلط” الذي يقع في ملف “الأساتذة أطر الأكاديميات”؛ حيث يتحدث البعض عن التوظيف الجهوي.

ونفى بركة “صحة” أن يكون هناك أي “توظيف جهوي”، موضحا أن استعمال هذا التعبير هو فقط بغرض التواصل، أما “أساتذة التعاقد” فليسوا موظفين، بل أطر وفقط.

وأشار الفاعل السيّاسي إلى أن الحكومة الحالية تتجه إلى القضاء على التوظيف في المدرسة العمومية، إذ يزداد عدد “أطر الأكاديميات” كل سنة، بينما يُغادر في المقابل عدد من الموظفين بسبب التقاعد.

وفيما أورد بركة خلال مشاركته في البرنامج المذكور، أن الحكومة كانت تنوي تمرير “التعاقد” في قانون الإطار رقم 51.17، ورفض لها، قال إن إشكالية “أساتذة التعاقد” يُمكن حلها، ويمكن إدماجهم.

وأوضح أنه الحكومة قدمت العديد من التنازلات في هذا الملف، إذ جعلت “أساتذة التعاقد” يستوون مع الموظفين المرسمين في عدد من الحقوق كـ(الراتب، التعويضات العائلية، التعويض عن تصحيح الأوراق..)، مشيرا إلى أنها تعمل الآن على تقييدهم لدى الصندوق المغربي للتّقاعد.

وفي هذا الإطار، يتساءل الأمين العام لحزب الاستقلال: “ملّي كاتعطي الحكومة هاذشي كولو علاش مادمجهومش فأسلاك الوظيفة العمومية؟”، وتابع قائلا: إن عدم إدماجهم يبقى فقط عناد حكومي، كي لا تعترف الحكومة بالخطأ الذي وقعت فيه.