“بركة” يتحدّث عن القطبية السياسية الحقيقية ويحذر من التطاحن بين الطبقات

قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن العديد من المحللين يرون بأن المشهد الحزبي أو السيّاسي في المغرب ينقسم إلى قطبين؛ قطب الحداثيّين والمحافظين، فيما يرى آخرون بأنه ينقسم إلى قطب “التحكّم” وقطب الإصلاح، ولكن، في الحقيقة القطبية الموجودة هي بين دعاة “اللّيبرالية المفرطة” وبين دعاة المجتمع المتضامن.

وأوضح بركة، خلال مشاركته، يوم أمس، في الحلقة الرابعة من “حديث رمضان” الذي تُنظمه مؤسسة الفقيه التطواني، لمناقشة موضوع “برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي وانتظارات المجتمع”، أن دعاة الليبرالية المفرطة يُدافعون عن تراجع دور الدولة، ويُشجعون القطاع الخاص، ويدعمون فئة معيّنة، وسياستهم موجّهة لصالح هذه الفئة، على أساس أنها هي التي ستستثمر وتخلق فرص الشغل، وفي نظرهم، بهذه الطريقة يُمكن لنا تطوير وتنمية البلاد.

أما دعاة المجتمع المتضامن، وبحسب بركة، فهم ينادون بالمساواة، وبتكافؤ الفرص، وبالتعادلية الاقتصادية والاجتماعية، وبتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وببناء مجتمع متوازن.

وأشار الفاعل السيّاسي الذي يقود ثالث أكبر حزب بالبرلمان، إلى أن التفاوتات والفوارق الاجتماعية وصلت إلى مستوى قيّاسي، لم تعرفه البلاد من قبل؛ إذ أن الفوارق وصلت إلى 46 في المئة.

وذكر المسؤول الحكومي السّابق، أن النسبة المقبولة اجتماعياً، بحسب مؤشر “جيني”، هي 42 في المئة، وفي هذا الإطار أبرز نزار بركة أن المغرب على أبواب التطاحن بين الطبقات في البلاد.

ولفت الانتباه إلى أن 20 في المئة من المغاربة يملكون أزيد من 53 في المئة من ثروة البلد، أي أن 80 في المئة من المغاربة يتقاسمون 47 في المئة من الثروة فقط.

وحمّل بركة الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، المسؤولية عن تركيز الثروة لدى فئات قليلة، مشيرا إلى أنه في 2014 مثلاً (فترة خروج الاستقلال من الحكومة)، كان 20 في المئة من المغاربة يملكون فقط 47 في المئة من ثروة المغرب.

وفي هذا السيّاق، قال القيّادي الحزبي، إن الوقت قد حان للتّوزيع العادل للثروة، وأن يكون هنالك توزيع منصف للتّضحيات، موضحا أنه يجب حتى على النّاس الذين يستفيدون أن يضحوا قليلاً من أجل أن تتقدّم البلاد وتتطوّر، وتحافظ على استقرارها.