اجتماع العرايشي مع المحامين ينهي خلاف “قهوة نص نص”
أنهى اجتماع جمعية المحامين بالمغرب، ونقباء المحامين، الخلاف، مع المدير العام للشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة، فيصل العرايشي، حول بعض المشاهد المتعلقة بالسلسلة الرمضانية قهوة نص نص “المسيئة لمهنة المحاماة”.
وكشف بلاغ الجمعية، أنّ العرايشي تفهم الموضوع، مؤكدا على أنّ الأمر يتعلق بمشاهد تخيلية من وحي و إبداع المشتغلين في هذه السلسلة، ولم يكن المقصود منها، الإساءة لمهنة المحاماة.
وأضاف البلاغ، أنّ اللقاء كان مناسبة للتأكيد أن المحامين هم الدرع الواقي لصون حرية التعبير، مؤكدين في المقابل ضرورة الحرص على احترام خصوصية مهنتهم.
وتنظر المحكمة الابتدائية في الرباط،يوم الاربعاء المقبل، في قضية وقف بث سلسلة “قهوة نص نص” بسبب “إهانة هيئة المحاماة”، إذ من المنتظر أن تسحب الهيئة شكايتها بعد لقاء العرايشي.
وكان المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قد رد على الشكاية المذكورة، ببلاغ أكد فيه، بكون حرية الإبداع الفني كما هي مضمونة دستوريا، لا سيما في الأعمال التخييلية، جزء لا يتجزأ من حرية الاتصال السمعي البصري كما كرسها القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والقانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا؛ إذ لا يمكن للعمل التخييلي أن يحقق وجوده ويكتسب قيمته دون حرية في كتابة السينايو، وفي تشخيص الوضعيات والمواقف، وفي تحديد الأدوار وتمثل الشخصيات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بعمل هزلي أو فكاهي.
وقال بيان الهيئة “إن التمثيل النقدي لمهنة معنية في عمل فني سمعي بصري لا يشكل قذفا، كما هو معرف قانونا، ولا قصد إساءة، بل هو مرتبط بحق صاحب العمل في اعتماد اختيارات فنية معينة، كما أن المطالبة بتوظيف الأعمال التخييلية لشخصيات/نماذج تجسد حصرا الاستقامة والنزاهة في تقمصها لأدوار منتسبة لمهن معنية، ليس مسا بحرية الإبداع فحسب، بل أيضا تجاهلا لدور ومسؤولية الإعلام، لا سيما العمومي، في ممارسة النقد الاجتماعي ومعالجة بعض السلوكيات والظواهر المستهجنة”.
وتابع: ” مطالبة بعض هذه الشكايات الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بإعمال الرقابة القبلية تجاه الأعمال التخييلية أو بالتدخل البعدي لوقف بثها، يحيل على تمثل غير دقيق لمفهوم تقنين المضامين الإعلامية وللانتداب المؤسسي للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛ إذ أن المشرع يضمن للإذاعات والقنوات التلفزية العمومية والخاصة إعداد وبث برامجها بكل حرية، والهيأة العليا مؤتمنة على السهر على احترام هذه الحرية وحمايتها كمبدأ أساسي، مع الحرص على احترام كل المضامين المبثوثة سواء كانت تخييلية أو إخبارية أو غيرهما، للحقوق الإنسانية الأساسية، على غرار عدم المس بالكرامة الإنسانية، واحترام مبدأ قرينة البراءة، وعدم التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، وعدم التمييز ضد المرأة أو الحط من كرامتها، وعدم تعريض الطفل والجمهور الناشئ لمضامين تنطوي على مخاطر جسدية، نفسية أو ذهنية، وعدم التحريض على سلوكات مضرة بالصحة وبسلامة الأشخاص”.
واسترسل: “أن جودة المضامين الإذاعية والتلفزية المبثوثة قضية مطروحة فعلا، ويستوجب الاشتغال عليها انخراط جميع مستويات ومكونات ومهن المنظومة الإعلامية، كما أن مواكبة التطور المستمر لتطلعات الجمهور المتلقي، بسائر فئاته السيوسيوثقافية، تظل واجبا ثابتا على الخدمات الإذاعية والتلفزية، وتقديم شكايات للهيأة العليا بهذا الخصوص حق أقره المشرع للمواطن المرتفق، هذا في الوقت الذي يبقى صون الحرية شرطا أساسيا لإنعاش جودة أي عمل فني وإعلامي”.
وذكر “أن الغاية الفضلى للتقنين هي إعلاء قيم الحرية وتحرير طاقات المبادرة والإبداع ولفت الانتباه إلى كل ما من شأنه كبح تحقيق هذه الغاية، إسهاما في تعزيز ثقافة إعلامية وتواصلية مستنيرة”.
تجدر الإشارة، إلى أنّ محام بهيئة الرباط، قد تقدم بشكاية لرئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، يلتمس فيها إصدار حكم استعجالي في شأن السلسلة المذكورة التي تبث في وقت الذروة وأثارت الكثير من الجدل، بخصوص إساءتها لمهنة المحاماة ،وتشويه صورتها لدى المشاهدين، واعتبارها مهنة “بيع وشراء ” صرفة لا مهنة نبيلة لها أدوار اجتماعية وقانونية وإنسانية مميزة.