شبهة تأدية أجور عمال ضيعة من المال العام واستقالة أعضاء المجلس..أسباب تدفع لحل جماعة بوجدة

بعد تفجير “فضيحة” شبهة تأدية أجور عمال ضيعة خاصة من المال العام، قررت السلطات المحلية بوجدة، يوم السبت فاتح ماي الجاري، حلّ المجلس الجماعي لسيدي موسى لمهاية، وأسندت تسييره إلى لجنة برئاسة محمد بنعلال رئيس دائرة أحواز وجدة الجنوبية.

وكشف محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، أنّ هذا القرار قد وضع حداًّ لحالة غير قانونية، ولم يعد بإمكان رئيس المجلس، من الآن أن يتصرف بصفته تلك لأنه لم يعد أي وجود قانوني للمجلس الذي يسيره، كما أنّ أكثر من نصف أعضاء المجلس المسير لهذه الجماعة قدّموا استقالتهم، ما يفرض على وزراة الداخلية في شخص عامل الإقليم حل المجلس، وإسناد تسييره إلى لجنة تتولى تصريف الأمور طبقا لمقتضيات المادة 74من القانون التنظيمي للجماعات المحلية.

وأضاف الغلوسي، أن الرئيس المعزول، ينتظر منه الإجابة عن أسئلة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، التي تباشر بحثا تمهيديا بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، على خلفية شكاية بعض أعضاء المجلس والتي تشير إلى وجود شبهة إختلالات في التدبير العمومي لهذه الجماعة.

وسبق لستة أعضاء مستشارين من المجلس ذاته، أن تقدموا بشكاية خلال شهر دجنبر 2020 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، ضد رئيس الجماعة يتهمونه من خلالها بإرتكاب عدة تجاوزات ومخالفات للقانون وتبديد أموال عمومية.

ومن بين هذه المخالفات، حسب نص الشكاية إستغلال الرئيس لسيارة الإسعاف لنقل العمال الذين يشتغلون بضيعته، فضلا عن تشغيل عمال عرضيين بضيعته وأداء أجورهم من ميزانية الجماعة، بناؤه لمسكنين دون رخصة ما جعل السلطة المحلية تحرر ضده محضرين بالمخالفة وغيرها من المخالفات الواردة بشكاية الأعضاء.