“قضية الريسوني”.. حفيظ: القضاء والمجتمع يتضرران من انهيار المحاكمة العادلة

على خلفية قضية الصحفي سُليمان الريسوني، قال محمّد حفيظ، عضو المكتب السيّاسي لحزب الاشتراكي الموحّد، إن المحاكمة العادلة تنهار إذا كان وراء القضية رغبة في الانتقام.

وأبرز حفيظ، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الضرر لا يلحق سُليمان فحسب، بل يصبح القضاء أيضا متضررا كلما كانت هناك محاولة لتوظيفه، ويمتد الضرر إلى المجتمع برمته حين يفقد الناس اطمئنانهم إلى قضاء بلادهم.

يُذكر أن لجنة التضامن مع الصحفي سُليمان الريسوني، قالت في أكثر من مناسبة، إن اعتقال سليمان تعسفي، يخرق التشريعات الوطنية والدولية؛ إذ لا وجود لمبرر له، لافتة إلى أن الاعتقال جاء للانتقام منه، نظراً لجرأته في الكتابة.

وأشار الفاعل السيّاسي الذي كان قد رفض مقعداً برلمانياً في تسعينيات القرن الماضي، من منطلق أخلاقي، إلى أن المتضامنين مع الريسوني، لا يطالبون إلا بشروط وضمانات المحاكمة العادلة.

وتساءل حفيظ هل يمكن أن نتحدث عن المحاكمة العادلة في ظل هذا الإصرار على اعتقال سليمان الريسوني لما يقرب من عام دون أن يصدر أي حكم؟ وهل يمكن أن نتحدث عن المحاكمة العادلة في ظل استمرار محاكمته في حالة اعتقال، رغم توفره على ضمانات حضور جميع مراحل المحاكمة؟ واسترسل: هل تستقيم المحاكمة العادلة في ظل تعريضه لاعتداء نفسي، وهو الاعتداء الذي يمتد إلى عائلته كلما وصلتها معلومات عن وضعه؟!

يُذكر أن الصحفي سليمان الريسوني، أعلن دخوله في إضراب عن الطعام، احتجاجا على حبسه لما يقارب سنة، دون صدور حكم قضائي نهائي، ثم عن الماء احتجاجا على إهانة كرامته بالسجن.

ويستغرب الحقوقيون من متابعة الصحفي الريسوني في حالة اعتقال، على الرّغم من توفره على كل ضمانات الحضور، بالإضافة إلى أنه بريء بمقتضى النصوص القانونية.

ويعتبرون وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي الذي هو تدبير استثنائي، يضرب بشروط المحاكمة العادلة عرض الحائط.

وأكد الدستور المغربي الصادر سنة 2011، من خلال الفقرة الرابعة من الفصل الـ23، على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.

وينص البند الثاني من المادة 14، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيّاسية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979، على أن “من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يُعتبر بريئا إلى أن يُثبت عليه الجرم قانونا”.

جدير بالذكر أن الصحفي سُليمان الريسوني اعتُقل يوم الـ22 من ماي 2020، يومين قبل عيد الفطر، ووضع تحت تدابير الحراسة النظرية، ثم رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حدود اليوم.