سلطات الرباط تمنع احتجاجات “المتعاقدين”

أعلنت سلطات ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الأحد4 أبريل الجاري، منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.

وكشفت الولاية في بيان لها، أنه تم تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لما يسمى بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

و دعت من خلالها إلى تنظيم أشكال احتجاجية بالشارع العام مرفوقة بإنزال وطني في مدينة الرباط يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 أبريل 2021″.

وقررت” منع تجمهر أو تجمع بالشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، معللة قرارها بسياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا-كوفيد19، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 أبريل 2021″.

وطالبت بضرورة الالتزام بقرار المنع، محملة إياهم المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك، متوعدة بالتصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن”.

وكانت “التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن برنامج انزالها بالرباط يومي 6 و7 أبريل الجاري، حيث حددت باب الأحد، مكانا للتجمع والساعة الثانية زوالا موعدا لانطلاق الشكل الاحتجاجي في حين سيحدد مسار المسيرة في حينه.
وأضافت التنسيقية في بيان لها، بأنها ستواصل معركتها من أجل إسقاط مخطط التعاقد والادماج في أسلاك الوظيفية العمومية ،ورد الاعتبار للمدرسة والوظيفة العموميتين ،ولنساء التعليم ورجاله في ظل التعاطي اللامسؤول وسياسية الهروب إلى الأمام والاذان الصماء والتجاهل لمطالب الشغيلة التعليمية من الدولة المغربية.

ودعا البيان كل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والاساتذة النظاميين وكل فئات الشعب المغربي الغيورة على المدرسة العمومية إلى الحضور الوازن في فعاليات الإنزال الوطني بالرباط لقول لا للتعاقد ولا لبيع المدرسة العمومية واستعباد رجال التعليم

و شددت التنسيقية على ضرورة الاحترام التام للإجراءات والتدابير الوقائية والصحية المعمول بها.