جامعيو الجماعة يدعون لإصلاح شامل لمنظومة التعليم العالي ويرفصون التراجع عن المكتسبات

أكد قطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان، عن تشبته بضرورة الإصلاح الشامل والعميق، و بمقاربة تشاركية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي؛ ابتداء من إعادة صياغة القانون المنظم للتعليم العالي 01-00، ويمتد إلى باقي مجالات الإصلاح ومستوياته.

وجدد القطاع، في بيان يتوفر “بديل” على نسخة منه رفضه للتنزيل الفوقي والانفرادي لنظام البكالوريوس ومشروع “التصميم المديري”،  وكذا الصيغة الحالية للنظام الأساسي للأساتذة الباحثين.

ودعا الوزارة، إلى ضرورة إشراك الأساتذة الباحثين عبر هياكلهم البيداغوجية والنقابية، في بلورة إصلاح بيداغوجي ملائم لواقع المنظومة وشروطها، ومستجيبا لحاجيات المجتمع العلمية والتنموية.

وسجل جامعيو الجماعة، مجموعة من الملاحظات على مختلف المشاريع المتعلقة بهذه المنظومة، سواء من حيث الشكل أو المضمون، أهمها “الاصرار على الاستعجال بتمرير كل القرارات المرفوضة شعبيا، واعتماد المقاربة التجزيئية في تنزيل الإصلاح بشكل مجزأ، عوض إصلاح تشاركي للقانون المؤطـــر  للتعليم العالي 01-00،  و تشبث الإدارة بعقيدة الفوقية والانفراد في صياغة القرار، واستمرار أسلوب الارتجالية، فضلا عن إغفال التنصيص على المبادئ العامة العالمية المؤسسة للجامعة وتقاليدها وأعرافها السامية التي تجعل منها منارة العلم والمعرفة، وصانعة الأجيال، وقاطرة التنمية”.

ورفض القطاع بشكل قاطع “إقحام نظام التعاقد في الحقل الجامعي بشكل فج وضد إرادة الأساتذة والمجتمع، مما يضرب مبدأ الحرية الأكاديمية واستقلالية الأستاذ الباحث، كما أنه قد يفتح باب الريع والمحسوبية والهشاشة مشرعا، ويقوض الاستقرار الاجتماعي والمهني للأستاذ الباحث غير الدائم المسمى في النص “الأستاذ المشارك المتعاقد”، ولا يطور الخبرة والبحث العلمي في الجامعة. كما أن هذا التعاقد يهدد استقرار النسيج الجامعي برمته”.

ودعا القطاع في البيان ذاته، الأساتذة إلى التحلي باليقظة والانخراط الجدي في خوض كل الأشكال النضالية القانونية المشروعة، في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي لوقف أي زحف على المكتسبات أو تنزيل لمخططات تهدف تخريب الجامعة.