المحكمة تؤجل البت في ملف المدوّن حفيظ زرزان

قرّرت المحكمة الابتدائية بسلا، صباح يومه الثلاثاء، تأجيل البت في ملف المدوّن والنّاشط الإعلامي حفيظ زرزان إلى 20 أبريل من الشهر القادم.

وعبّر عدد من النشطاء الحقوقيين، يوم أمس الإثنين، عن تضامنهم مع حفيظ، معتبرين أن الملف الذي يُتابع على خلفيته فارغ، وأن متابعته تهدف إلى التضييق على حرية التعبير.

وكانت المحكمة الابتدائية بسلا قد عقدت الجلسة الأولى في الملف، يوم الثلاثاء الـ16 فبراير الماضي، بعدما تمّ تقديمه يوم الـ8 من فبراير أمام أنظار وكيل الملك، وتُوبع في حالة سراح.

أعلنت “نقابة الصحافيين المغاربة”، وقت سابق، عن تضامنها اللامشروط مع حفيظ زرزان، مطالبة بوقف المتابعة التي قرّرتها النيابة العامة بسلا في حقه، احتراما لحرية التعبير التي يضمنها الدستور المغربي في الفصل الـ25 منه، كما تضمنها المواثيق الدولية.

ودعت النقابة في بيان، توصّل موقع “بديل” بنسخة منه، منخرطيها وكافة العاملين في الحقل الإعلامي إلى “رص الصفوف للدفاع عن مهنة المتاعب وعدم السماح بالمس بحرية الصحافة والتعبير”.

وكان زرزان، قد قال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن متابعته تأتي على خلفية تدوينة تفاعل بها مع جريمة اختطاف واغتصاب وقتل ودفن الطفل عدنان بطنجة، التي وقعت منذ شهور.

وأضاف أنه كتب في ذلك الحين (14 شتنبر 2020) “ككل المغاربة الذين بكوا الطفل عدنان بحرقة وتألموا له (..) وتفاعل بكل تلقائية وحسرة وألم مع القضية من منطلق غيرة وحب لهذا البلد وبكل وطنية من زاوية كانت ولا زالت تأمل التطور وتنقل الأمور بكل أمانة وصدق وبحسن نية وبقصد سليم”.

وذكر أنه أورد في التدوينة “معطيات مستقاة من تقرير جمعية إنصاف المنشور بمواقع تابعة لقنوات رسمية وجرائد إلكترونية ومتداول في تصريحات حقوقية متفرقة لعدد من الفاعلين وقصاصات إخبارية تتطرق للدعارة”.

وفيما أشار إلى أن المعطيات التي أوردها “متوفرة بضغطة زر”، قال إن التدوينة لم تتضمن الإساءة “لأية جهة كانت أو سب أي كان.. وتمت الإحالة والإشارة للمصدر “تقرير إنصاف” في آخر التدوينة”، وفقا لتعبيره.

وتابع: “وهو بالفعل ما أكدته لرئيس الضابطة القضائية الذي عاين بنفسه الأمر، وتم تضمينه بالمحضر رسميا”.

وأوضح أن تفاعله كتبه “من منطلق يروم الخير لوطني، مع احترام تام للقانون والدستور الذي يكفل حرية التعبير والرأي والنشر دون التفكير بالإساءة لأي كان”.