حماة المال العام: شبهة تأسيس شركات للحصول على منافع غير قانونية تلاحق مشروعا له علاقة بالأوقاف

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل فتح بحث معمق حول شبهة تأسيس شركات متعددة من طرف نفس الأشخاص، وإبرام شراكة مع وزارة الأوقاف، تتعلق بإحدات تجزئة سكنية بمدينة آسفي، من أجل الحصول على مزايا، ومنافع غير قانونية، والإغتناء غير المشروع، وتبديد المال العام.

وكشفت رسالة الجمعية، أن الأمر يتعلق بتأسيس شركة تسمى” SOCIUS” سوسيوس” في اسم كل من المسمى “ع.ط” “ا.د” ويعتبر الأول هو المسؤول القانوني للشركة المذكورة، والتي أبرمت إتفاقية شراكة مع وزارة الأوقاف، تتعلق بإحداث تجزئة سكنية ضمن بقعتين أرضيتين الأولى ذات الرسم العقاري عدد 6740/23 بمساحة 11 هكتار، والثانية ذات مطلب التحفيظ عدد 1127/23 بمساحة 50 هكتارا .

وأضافت الرسالة ذاتها “أن العقار المذكور مخصص في جزء منه للسكن الاجتماعي، والمثير أنه تم الترخيص للتجزئة، في غياب أي ممر للولوج إليها، لذلك فإن لجنة الاستثناءات برئاسة الوالي السابق لجهة مراكش، عبد الفتاح البجيوي أوجدت مخرجا لهذا الموضوع، واقترحت تأمين وتهيئة منفذ يؤدي إليها” .

وأبرزت الرسالة ذاتها “أن عملية تفويت العقار العمومي، والذي يعتبر أموالا عمومية، تمت بأثمنة زهيدة، ودون احترام للمنافسة، والشفافية، والمساواة”.

وأوضحت: “أن تلك الشركات وبالإطلاع على سجلها التجاري، وقوانينها الأساسية، سنجد أنها شركات ذات المسؤولية المحدودة، وبرأسمال ضعيف، لا يؤهلها للإستفادة من مشاريع استثمارية ضخمة، ويشتبه أن تكون الغاية من تأسيسها هو الإستحواذ على العقار العمومي، إذ أن شبهة تفويت العقار العمومي بأثمنة رمزية يشكل شبهة تبديد للمال العام”.
‏
وبحسب الجمعية فإن “اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الأوقاف والشركة المعنية بتاريخ 13 ماي 2016، تفيد أن أجل إنجاز المشروع بمدينة آسفي الذي سيشيد فوق الرسم العقاري عدد 67403/23 هو 24 شهرا “من تاريخ توقيع إتفاقية الشراكة ورغم ذلك فإنه لم يكتمل لحدود الأن” .

وطالب حماة المال العام بالاستماع لمسؤولي الشركة، و وزارة الأوقاف، والوالي السابق لجهة مراكش أسفي، والوالي الحالي لجهة دكالة عبدة عامل عمالة اسفي باعتباره الموقع على قرار المركز الجهوي للاسثتمار المؤرخ في 27 فبراير 2015، وكذا متابعة كا من تبث تورطه في الوقائع التي قد تكتسي صبغة جنائية وذلك بناء على نتائج البحث.