الجمعية تعتزم اللجوء إلى القضاء بسبب تعنيف متضامنين مع معتقلي “حراك الريف”
أعلن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، بطنجة، يوم الجمعة 19 مارس الجاري، عزمه تقديم شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، حول أعمال العنف المرتكبة في وقفة تضامنية مع معتقلي حراك الريف شهر شتنبر من سنة 2017، بساحة الأمم.
و أوضح البيان، “أن تلك الاحداث تم توثيقها بالصوت و الصورة، و تم نشرها بالعديد من مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها تمت بحضور كبار المسؤولين في السلطة المحلية، و جهاز الامن”.
و استحضر البيان “طريقة تعامل السلطة المحلية بعاصمة البوغاز، مع جميع الاشكال الاحتجاجية المنظمة من طرف مختلف جمعيات المجتمع المدني، الجادة، و التي تتمظهر في استخدام العنف المفرط مع الاستعانة بأشخاص بزي مدني و تحريضهم للتشويش على المتظاهرين و تعنيفهم تحت أنظار من أوكل إليهم القانون حماية المواطنين”.
- إشهار -
و طالب الجهات القضائية المختصة “بفتح بحث في الموضوع، و إحالة كل من ثبت تورطه في الأفعال المرتكبة إلى العدالة لمعاقبته طبقا للقانون فضلا على أن تلك الاحداث تم توثيقها بالصوت و الصورة و تم نشرها بالعديد من مواقع التواصل الاجتماعي كما أنها تمت بحضور كبار المسؤولين في السلطة المحلية و جهاز الامن”.
كما سجل البيان، تضامنه مع الأساتذة المتعاقدين و الأطر التربوية و إدانة كل أشكال العنف التي ارتكبت في حقهم و تحميل المسؤولية في ذلك للدولة المغربية و مطالبة الجهات القضائية المختصة بفتح بحث في الموضوع و إحالة كل من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال العنف على العدالة بقصد تطبيق القانون تطبقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.