المراكشي: أعوان السلطة يشتغلون في غياب نص قانوني..وتدخلهم لتفريق الأساتذة خطأ جسيم

حاوره أيوب الخياطي- اعتبر ابراهيم المراكشي، أستاذ القانون العام بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، أنّه إذ كان تدخل أعوان السلطة لتفريق مسيرة الأساتذة المتعاقدين بالرباط، قد تم تنفيذا لتعليمات من السلطة العمومية، فهذا خطأ قانوني جسيم، ينبغي فتح تحقيق داخلي بشأنه من المركز ومحاسبة المسؤولين عنه.

وأوضح المراكشي في حوار مع موقع “بديل.أنفو” أن الأعوان لا يجوز لهم، وليس من صلاحياتهم، مساعدة القوات العمومية في التدخل لتفريق المحتجين، دورهم حضوري فقط من أجل المعاينة وكتابة التقارير.

و أضاف المراكشي أن اختصاصات أعوان السلطة تبقى مفتوحة وغير واضحة، وشهدت تطورا ملحوظا منذ بداية الألفية الجديدة، إذ لم تعد مرتبطة بالجوانب التتبع والتجسس، بل أنيطت بهم مهام إدارية وأخرى تواصلية.

و أشار، أنه لحدود الساعة لا يوجد أي نية لوزارة الداخلية من أجل إدراج الأعوان ضمن النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

إليكم نص الحوار كاملا:

ما هو التعريف القانوني لعون سلطة ؟

لحدود الساعة لا يوجد نص قانوني يقدم تعريفا قانونيا واضحا لعون السلطة، فهذه الفئة (أي المقدمين والشيوخ) تشتغل في غياب أي نص قانوني يوضح طبيعة اختصاصاتها داخل الهرم الإداري للداخلية.

إن القانون الأساسي لأعوان السلطة لم يرى النور بعد، ولا توجد أية نية أو إرادة حقيقية لوزارة الداخلية لإدراجهم ضمن النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وهو ما يمثل إجحافا في حقهم.

وزارة الداخلية تريد أن تظل وضعيتهم هلامية، إذ المطلوب منهم القيام بكل شيء داخل رقعتهم الترابية، وهناك العديد من الاختصاصات ذات الطبيعة الأمنية يستحيل أن يتم تقنينها داخل نص قانوني، ثم من شأن إصدار نظام أساسي خاص بهذه الفئة أن يدخل وزارة الداخلية في متاهات أخرى هي في غنى عنها، مثل العمل النقابي، الإضراب، تحسين الوضعية المادية، إلخ.
‏
‏لا ننسى أننا نتحدث عن ما يناهز 35 ألف عون، وبالتالي الإكراه المالي لهذا الملف سيكون ثقيلا. اللهم إذا تم التنصيص صراحة على عدم جواز ممارسة العمل النقابي، وبالتالي ينبغي إدراج هذه الفئة ضمن خانة الوظائف الأمنية والشبه عسكرية… هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن ممارسة هذه الفئة لا تمضن لمعيار السن عند التعيين أو الإعفاء، فحوالي 30% منهم تجاوزوا سن 60 سنة، وبالتالي لا يتوفرون على الشرَط النظامية للإدماج في سلك الوظيفة العمومية.

إذا وضعية أعوان السلطة هشة.
‏
‏نعم، الوضعية القانونية لأعوان السلطة هشة. باختصار الداخلية مرتاحة للوضعية الحالية لأعوان السلطة، والتي عنوانها الرئيسي غياب نظام أساسي خاص بهم. ولذلك، لا يوجد تعريف قانوني لهذه المؤسسة الفريدة في النظام الإداري المغربي.
‏
‏وأما التعريفات المتداولة هي نتيجة اجتهاد فقهي تحديدا. فمثلا، لو حاولت شخصيا إعطاء تعريف لأعوان السلطة سأحتار، هل سأركز على كونهم الحلقة الأضعف والأخطر في نفس الوقت داخل هرم وزارة الداخلية، أم كونهم عيونها في البوادي (الشيوخ) كما في المدن (المقدمين)، أم عن وضعيتهم القانونية القريبة من وضعية المؤقتين، أم عن خضوعهم المطلق للقايد، أم عن أدوارهم التجسسية، أم عن دورهم في ضبط ومراقبة وتأطير السكان، أم عن أجرهم الزهيد الذي لا يتناسب مع حجم الاختصاصات الهائلة المنوطة بهم، والتي تتضاعف في فترة الانتخابات…
‏
باختصار شديد أعوان السلطة هم فئة خاصة تشتغل تحت تصرف وزارة الداخلية، هم الأكثر قربا واحَتكاكا بالمواطن إداريا واجتماعيا، يطلب منهم أن يكونوا على دراية بكل صغيرة وكبيرة تحدث في مجال نفوذ اشتغالهم الترابي.

ما هي حدود اختصاصات عون السلطة ؟

أولا ينبغي التمييز بين صنفين من أعوان السلطة، الصنف الأَول والصنف الثاني، وأن نفرق بين الشيوخ في العالم القروي والمقدمين في العالم الحضري. أعوان السلطة الحضريين يخضعون لمقتضيات منشور الوظيفة العمومية عدد 31 الصادر بتاريخ 22 غشت 1967، حيث تصرف أجورهم من الميزانية العامة، ويستفيدون من جميع الحقوق المخولة لموظفي الدولة مثل الأقدمية والتعويضات العائلية، التأمين الإجباري، الترقي، الرخص الإدارية والمرضية..

أما أعوان السلطة القرويين فوضعيتهم خاصة، إذ بإمكانهم ممارسة بعض الأنشطة كالفلاحة، كما هو منصوص عليه في الدورية الوزارية عدد 2452 بتاريخ فاتح مارس 1973.

حدود اختصاصات أعوان السلطة تبقى مفتوحة وغير واضحة، وشهدت تطورا ملحوظا منذ بداية الألفية الجديدة، إذ لم تعد مرتبطة بالجوانب التتبع والتجسس، بل أنيطت بهم مهام إدارية (الإفادة، الشهادات)، وأخرى تواصلية (إخبار السكان، الإنصات إلى شكايات المواطنين)، وتتبع الأسعار داخل الأسواق ومراقبة الباعة المتجولين، التعمير والبناء (مراقبة البناء العشوائي، إيقاف أشغال البناء، التبليغ عن تآكل البنية التحتية)، إضافة إلى القيام ببحث عن وضعية الأشخاص في بعض الحالات كطلب الرخص التجارية مثلا، وغيرها من المهام التي يصعب حصرها.

وهذه كلها مهام إدارية، ليست لها صفة الضبطية. المشكل الذي يقع أنه نتيجة لتطور المجتمع تشهد مهام أعوان السلطة تطورات مواكبة، فمثلا أصبح مطلوبا من عون السلطة أن يحضر في تغطية التجمعات السياسية والنقابية، كالتظاهرات والاعتصامات قصد إعداد تقارير بخصوصها، وهي تقارير معاينة ليس لها بطبيعة الحال الصفة الضبطية. لكن تواجد العون في قلب الحدث قد يؤدي إلى حدوث تجاوزات نتيجة جهل البعض منهم بحدود اختصاصاتهم. فهذه الصلاحيات التي منحت لهم لم توازيها تكوينات بخصوصها.

مؤخرا شهدت مدينة الرباط تدخلا للقوات العمومية لتفريق مسيرة للأساتذة “المتعاقدين” وظهر أعوان السلطة “يعنفون” المحتجين .. هل لعون السلطة الحق في مساعدة القوات العمومية لتفريق المحتجين؟

شخصيا لا أعتقد أن السلطة العمومية أمرت أعوانها بالتدخل، إنه اجتهاد من لدن البعض، وأسطر على كلمة البعض، والملاحظ أن طريقة تدخلهم كانت “فعالة” وقاسية وكأنهم خضعوا لتدريبات بهذا الشأن، لذلك ينبغي ترك باب فرضية كونهم تابعين لأجهزة أخرى مفتوحا.

وأما إن ثبت أن تدخل الأعوان تم تنفيذا لتعليمات من السلطة العمومية، فهذا خطأ قانوني جسيم، ينبغي فتح تحقيق داخلي بشأنه من المركز ومحاسبة المسؤولين عنه، وفي مطلق الأحوال انتهاك صارخ لحقوق الإنسان يتطلب من النيابة العامة فتح تحقيق بخصوصه.

الأعوان لا يجوز لهم، وليس من صلاحياتهم، مساعدة قوات التدخل في تفريق المحتجين، دورهم حضوري فقط من أجل المعاينة وكتابة التقارير، وهذه المهمة لا تحتاج أصلا التواجد في قلب التظاهرة، بل يمكن القيام بها من مكان غير بعيد. هذه سابقة خطيرة، لا ينيغي للمجتمع المدني، و الحقوقي السكوت عنها.