مندوبية السجون تُعلن استعدادها لفتح أبوابها لـ”الهيئات الحقوقية” لزيارة معتقلي الحراك

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج استعدادها لفتح المؤسسات السجنية التي تؤوي “معتقلي حراك الريف” أمام الهيئات الحقوقية الوطنية المسؤولة للاطلاع على أوضاعهم بها.

وقالت المندوبية في بيان توضيحي، ردا على بيان سابق لـ”المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان”، بخصوص وضعية السجناء المعتقلين على خلفية خراك الريف، أن ظروف اعتقال جميع هؤلاء السجناء “جيدة”.

وأوضحت أن هؤلاء المعتقلون “يستفيدون من وجباتهم الغذائية والرعاية الصحية اللازمة، شأنهم في ذلك شأن بقية نزلاء المؤسسات السجنية”.

وسجل بيان المندوبية  أن “الادعاءات الواردة في بلاغ المرصد المذكور ما هي إلا اجترار للأكاذيب التي تروجها بعض الجهات، وهي الادعاءات التي سبق للمندوبية العامة أن فندتها في بلاغات سابقة”.

يُذكر أن المرصد الحقوقي الأوروبي، الذي يُوجد مقرّه بجنيف، قال في بيانٍ صحفيٍ يوم أمس الخميس، إنّه “وثّق تعرُّض اثنين من معتقلي حراك الريف؛ وهما “محمود بوهنوش” و”ناصر الزفزافي” لجملة من الانتهاكات أدّت إلى تدهور حالتهما الصحية، خاصةً مع دخولهما إضرابًا عن الطعام والماء احتجاجًا على ظروف احتجازهما في الحبس الانفرادي، ومنعهما من التواصل مع عائلتيهما، فضلًا عن حرمانهما من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة”.

ويرى المرصد أنّ “سلوك السلطات المغربية يهدف فيما يبدو إلى إذلال المعتقلين والحط من كرامتهم، وإحباط وترهيب المحتجين لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة، إذ تنتهج السلطات سياسة أمنية بحتة في التعامل مع المظاهر الاحتجاجية تبدأ بالقمع الميداني، ومن ثم الاعتقال والملاحقة، والتحقيق القاسي الذي قد يتخلله عمليات تعذيب جسدي ونفسي، ومن ثم محاكمات غير عادلة تنتهي بأحكام جائرة، وصولًا إلى عمليات الإذلال المتعمد داخل السجون كالعزل الانفرادي والتقييد والإهمال الصحي”.