اتساع رقعة الغضب الدولية ضد الدوحة

 

وكالات- تواصل حادثة إخضاع نساء مسافرات لفحوص قسرية ومهينة في مطار العاصمة القطرية، في وقت سابق من أكتوبر الجاري، إثارة ردود فعل دولية غاضبة، وسط دعوات إلى مقاطعة شركة “الخطوط القطرية”.

وتفاقمت الأزمة بين أستراليا وقطر، بعدما قالت مسافرات أستراليا إنهن خضعن لفحوص قسري في المهبل من أجل معرفة ما إذا كن مسؤولات عن رمي رضيع متخلى عنه في أحد حمامات مطار حمد الدولي في الدوحة.

وأدانت وزارة الخارجية الأسترالية هذا الحادث ووصفته بـ”الاعتداء”، كما طالبت من السلطات القطرية أن تقدم جوابا بشأن ما وقع، لكن ردود الفعل لم تقف عند هذا الحد.

وفي أحد أشكال التفاعل مع القضية، قام سياسيون أستراليون من مختلف الأحزاب بالانسحاب من حفل عشاء أقامته سفارة قطر في أستراليا، وذلك احتجاجا على ما لقيته النساء الأستراليات من ضروب الإهانة في مطار الدوحة.

وبادر نواب من لجنة الأمن والمخابرات في البرلمان الأسترالي إلى اتخاذ هذا الموقف، في مسعى إلى الضغط على الحكومة حتى تتخذ موقفا أكثر حزما وصرامة تجاه قطر.

ودعا حزب العمال اليساري المعارض في أستراليا، وزيرة الخارجية، ماريز باين، إلى مهاتفة نظيرها القطري وتسجيل احتجاج على ما وقع، لأن الأستراليين غاضبون من تعرض مواطنات من بلدهم إلى معاملة تحط من الكرامة.

وقالت زعيمة حزب العمال في مجلس الشيوخ الأسترالي والمتحدثة باسم لجنة الخارجية، بني وونغ، إن إعراب الحكومة القطرية عن الأسف مجرد بداية، لأن النساء اللائي تعرضن للإهانة يحتجن إلى اعتذار صريح وشفافية كاملة.

وأضافت أنها لا تستوعب سبب عدم إقدام وزيرة الخارجية على الاحتجاج بأقصى صيغة ممكنة للرد على ما وقع في مطار الدوحة وألحق أذى بالنساء الأستراليات، خلال رحلة بين العاصمة القطرية وسيدني.

في غضون ذلك، صرح المدعي العام الأسترالي، مارك دريفوس، بأن الشك لا يساوره في أن ما وقع بمطار الدوحة يشكل انتهاكا لقوانين حقوق الإنسان، وحث الحكومة على أن تتحرك من أجل إنصاف النساء.

وكانت الحكومة الأسترالية، كانت قد أكدت أن 18 امرأة تعرضن لفحوص قسرية، من بينهن 13 امرأة أسترالية، فيما تحمل النساء الخمس الأخريات جنسيات بلدان أخرى.