الوزارة تشترط الوصفة الطبية للحصول على اللقاح الموسمي ونقابة تدق ناقوس الخطر

دقت “كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب”، ناقوس الخطر، إزاء قرار وزارة الصحة بعدم السماح بالحصوص على اللقاح ضد الأنفلوانزا الموسمية، إلا بناء على وجود وصفة طبية.
وأفادت كونفدرالية نقابات الصيادلة، أنها “استدعيت للقاء من طرف مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، من أجل مناقشة الحملة الوطنية للتلقيح ضد الانفلوانزا الموسمي”.
وأشارت الكونفدرالية في بيان لها، “أن هذا اللقاء لم يكن سوى اجتماع إخباري أعلنت فيه مديرية الأدوية عن القرارات المتخذة من طرف وزارة الصحة، وكان بعيدا كل البعد عن المقاربة التشاركية، ومنها التشديد على إلزامية حصول المواطنين على وصفة طبية كشرط لمنح لقاح الإنفلوانزا الموسمية من طرف الصيدليات.
واستنكرت النقابة، ما وصفته بالمقاربات أحادية الجانب من طرف وزارة الصحة وتغييب المقاربة التشاركية”، مشيرة أنها “غير معنية بالإخفاقات التي ستترتب على هذه المقاربات غير المحسوبة، التي من شأنها الانعكاس على سلامة وصحة المواطنين ولا سيما في ظل هذه الجائحة”.
وأبرزت أن هذا الوضع سيجعل الصيدليات في وضعية حرجة ومواجهة مفتوحة مع المواطنين من الفئات المستهدفة من ذوي الأمراض المزمنة، والتي اعتادت على التلقيح سنويا باقتنائها المباشر للقاح ضد الإنفلوانزا الموسمية من الصيدليات والتي لا تتوفر على تغطية صحية وتتصف بالهشاشة الاجتماعية”.
وشددت على أن شرط إلزامية الوصفة الطبية هي مقاربة ضد التشجيع على التلقيح ضد الانفلونزا الموسمية، وهو عكس ما أوصت به منظمة الصحة العالمية في الرفع من تلقيح المواطنين خلال هذه السنة بسبب الجائحة .
واعتبرت الكونفدرالية أن الوزارة فشلت في توفير لقاح الانفلونزا الموسمية للمواطنين في هذه الظرفية الحرجة للجائحة، من خلال توفير 300 ألف جرعة لهذه السنة، مقابل 600 ألف جرعة في سنة 2019.