نقابة المحامين تتضامن مع محامي أصغر معتقلي حراك الريف

استنكرت نقابة المحامين بالمغرب “إقدام إدارة سجن الناظور 2 على مقاضاة محام من أجل كتابات صدرت عنه بسبب ممارسته المهنية“، معتبرة أن ذلك يشكل مسا خطيرا بحصانة الدفاع.

وعبرت النقابة في بيان لها، يتوفر ” موقع بديل” بنسخة منه، عن قلقها بسبب ما اعتبرته تزايدا في “محاولات الإجهاز على المكتسبات الراسخة في إطار القانون، ولمحاولات المس بحصانة الدفاع”.

وطالب البيان السلطات المختصة بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في المواثيق الدولية، بشأن ضمان عدم تعريض المحامين للملاحقة القانونية نتيجة قيامهم بوظائفهم.

وعبرت النقابة عن استعدادها الكامل للانخراط في كافة الأشكال النضالية دفاعا عن حصانة الدفاع، واحتجاجا على المس بها، وذوذا عن حق المحامين في حرية التعبير، حسب تعبير البيان.

واستحضرت النقابة في بيانها، مقتضيات المادة 58 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وما تضمنته المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا سنة 1990، “بشأن ضمان الحكومات لقدرة المحامين على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون مضايقة، وعدم تعريضهم للملاحقة القانونية نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة”.

وأكد البيان عن “حق المحامين شأنهم شأن أي مواطن آخر في حرية التعبير” معتبرة متابعة محامي الناضور “خرقا سافرا لمضمون المبادئ الأساسية لمهنة المحاماة المعتمدة بتاريخ 30 يونيو 2018 من طرف الاتحاد الدولي للمحامين بمدينة بورتو بشأن حرية المحامي في الدفاع عن موكليه”.

ويأتي هذا البيان التضامني على خلفية إقدام إدارة سجن الناظور 2 على تقديم شكاية في مواجهة المحامي خالد امعيز (المحامي بهينة الناظور) على إثر تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحدث فيها عن أوضاع موكله بوهنوش أصغر معتقلي حراك الريف.