رفاق منيب يتضامنون مع فاعل جمعوي “فضح الفساد” وحكم عليه بالسجن

رضوان الجواهري- ندد الحزب الاشتراكي الموحد بقلعة السراغنة، بالحكم الصادر في حق الناشط الجمعوي محسن عثمان، الذي يتابع على خلفية تدوينات بموقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، تفضح خروقات بالأشغال التي تهم تجهيز طريق عمومية.

ووصف رفاق منيب، القرار الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة في حق محسن عثمان والقاضي بالحبس شهرين نافذة وبغرامة عشرة آلاف درهم وبتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره خمسون ألف درهم، “بالقرار جائر”، وأكدوا أن “حكم المحكمة كان على النوايا وليس الوقائع والأحداث كما يجب أن يكون”. معتبرين أن “القول بالتشهير بالشركة هو أمر مجانب للصواب ولي لعنق الكلمات وعبارات التدوين، لأن المتأمل فيها وفي الصور المرافقة يخلص إلى أن “كاتبها” احترم بشكل فائق وواضح أصول التدوين ولم يذكر ولو لمرة واحدة اسم الشركة أو صاحبها المباشر، وإن كان -في تقدير الحزب- من حقه ذلك”.

وجاء في بيان الحزب، الذي يتوفر “موقع بديل أنفو” على نسخة منه، أن الحكم الصادر في حق “محسن عثمان” حكم “غير مبرر وانتقامي، ويأتي في إطار الحملة التي تشنها الحكومة من أجل إخراس الأصوات الفاضحة للفساد وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان”.

وعبر عن رفضه “معاقبة” “عثمان” على نشاطه المدني السلمي” وعن استنكاره الشديد “لتسخير القضاء لترهيب الأصوات الحرة في كل مكان والتضييق على حرية الرأي والحق في التعبير”، وأعلن عن تضامنه مع “عثمان” وطالب “بإسقاط تهمة التشهير الموجهة إليه على خلفية فضحه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمختلف أشكال الفساد بقلعة السراغنة”.

وتساءل الحزب مع الرأي العام المحلي حول “العيب الأخلاقي أو القانوني في أن تشير التدوينة إلى عدم جودة الأشغال المنجزة من قبل الشركة، وإلى عدم تناسب الأشغال مع تكلفة المشروع”، مضيفا أنه “إذا اطلعنا على الصور والتقارير الميدانية التي أوردتها المصالح التقنية المتخصصة؟ بل إن صاحب الشركة ذاته، أدان نفسه عندما اعترف بنفسه لهيئة المحكمة بانجراف التربة والحفرة في الطريق المنجزة على إثر هطول الأمطار، وهذا دليل على عدم جودة الأشغال.. فكيف يعتبر قول الحقيقة وفضح الخروقات القانونية من قبل “عثمان محسن” تشهيرا!! “.

وأكد ذات البيان أن “هناك تقصيرا في المراقبة التقنية للمشروع”، وتساءل “كيف حصل صاحب الشركة بتاريخ 29/09/2021 على التسليم المؤقت” الذي وقعت عليه بلدية قلعة السراغنة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء-قطاع الماء، ومكتب الدراسات التقنية والمختبر التقني، دون احترام للمعايير التقنية اللازمة..”

وطالب “السلطات الإقليمية والوطنية بفتح تحقيق نزيه وخبرة على المشروع ككل وفي الشكاية التي أريد أن يذهب ضحيتها ظلما “عثمان محسن”، الذي كان على المؤسسات أن تشكره على إثارة موضوع مرتبط بالمصلحة العامة، عوض إدانته وتهديده”.

وأعلن الحزب الاشتراكي الموحد بقلعة السراغنة، تبنيه لملف “عثمان محسن” وفتح نقاش مع مجموعة من الهيئات المجتمعية بالمدينة، مبديا استعداده لخوض معركة طويلة النفس حتى إنصاف عثمان وتبرئته من التهم الموجهة إليه، داعيا “جميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية الديموقراطية بقلعة السراغنة إلى رص صفوفها من أجل الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، ومواجهة الردة الحقوقية التي تعرفها قلعة السراغنة و البلاد ككل”.