“تفويتات مشبوهة” للمساكن الوظيفية تغضب الرابطة

أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”التفويتات المشبوهة” للمساكن الإدارية والوظيفية الخاصة بقطاع التعليم في جهة الرباط سلا القنيطرة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في ما وصفته بـ”خروقات” تمس بممتلكات الأسرة التعليمية وتكرّس منطق الزبونية والمحسوبية داخل القطاع.

وأكدت الرابطة، ضمن بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري، أنها وقفت على تجاوزات موثقة شملت الرباط، سلا، تمارة، والقنيطرة، أبرزها تفويت مساكن وظيفية بطرق سرية وغير قانونية، وتحويل سكن وظيفي بإعدادية “العيون” بالرباط إلى جهة أخرى، خارج أي إطار قانوني أو تربوي.

ومن بين القضايا التي أثارت غضب الهيئة الحقوقية، ما اعتبرته “محاولة مشبوهة” لتفويت سكن إداري راق في وسط العاصمة (الرقم المخزني 277/3 بثانوية لالة عائشة)، حيث اتهمت مفتشا عاما، أحيل على التقاعد، باستغلال تمديد استثنائي للاستفادة من السكن المذكور تمهيدا لتفويته بشكل نهائي.

وأشارت الرابطة إلى أن العشرات من نساء ورجال التعليم، رغم استحقاقهم المهني والقانوني، لا يزالون محرومين من حقهم في الولوج إلى هذه المساكن، مما يعكس خللا في تدبير هذه الموارد العمومية.

وطالبت الرابطة بفتح تحقيق شفاف وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية وزارة التربية الوطنية إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ”محاولات التفويت غير المشروع”، كما دعت المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة إلى إرسال لجان افتحاص إلى الأكاديمية الجهوية للرباط ومصالحها الإقليمية.

وشدد البلاغ على ضرورة تدخل وزارة الاقتصاد والمالية، بصفتها الوصية على مديرية الأملاك المخزنية، لإجراء تحقيق شامل في مآل هذه المساكن، معتبرة أنها جزء من الأملاك العامة التي يجب أن تخضع لحماية القانون والمراقبة المستمرة.