المتصرفون التربويون يصعدون ضد الوزارة بسبب “تجاهل” ملف الترقية والاقتطاعات
أعلنت لجنة التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقية والاقتطاعات الجائرة عن خوض سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التصعيدية، على خلفية ما وصفته بـ”تعنت” وزارة التربية الوطنية واستمرارها في تجاهل تسوية ملف الترقية وتسديد الاقتطاعات غير المبررة من أجور المتضررين.
ويأتي هذا التصعيد، وفق بيان، بعد ما اعتبره التنسيق الوطني “ردا تراجعيا” من الوزارة، يُقحم تسوية الملف في مسار مراجعة تنظيمية، رغم استيفاء المتصرفين التربويين لكل الشروط القانونية للترقية، بما في ذلك النقاط المستحقة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وأكد التنسيق، في بيان رقم 6 الصادر عن لجنته الوطنية، أن هذا التأخير والتجاهل يشكل خرقا اداريا وقانونيا صارخا، وانتهاكا لمبادئ تكافؤ الفرص وسيادة القانون، خاصة وأن عدداً من المتضررين حصلوا على أحكام قضائية لصالحهم دون أن تُنفذ تعميمًا على باقي الفئة.
وأوضح البيان أن المتصرفين التربويين يطالبون بترقيتهم بأثر إداري ومالي فوري، على أساس العتبة الدنيا التي سبق للوزارة اعتمادها، كما يطالبون باسترجاع الاقتطاعات التي طالت أجورهم، ومنحهم سنوات اعتبارية تحتسب في الأقدمية والإطار، ورد الاعتبار لهم كأطر ولجت مناصبها عبر التباري والتكوين والاستحقاق.
ودعا التنسيق إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 17 أبريل الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية، تليها مسيرة في اتجاه البرلمان، إضافة إلى اعتصام أمام الوزارة يوم 24 أبريل.
وأكدت اللجنة احتفاظها بحقها في اتخاذ أشكال نضالية أكثر تصعيدا، بما في ذلك مقاطعة المهام الإدارية والدخول في اعتصام مفتوح مصحوب بإضراب عن الطعام.
وأشاد التنسيق الوطني بكل الهيئات النقابية والسياسية والإعلامية التي تبنت الملف، مطالبا إياها بمزيد من الضغط لمناصرة المتضررين ورفع ما وصفه بـ”الحيف والتمييز الجائر”.
وشدد التنسيق على أن “الحقوق لا تسقط بالتقادم”، مؤكداً أن الاتفاقات السابقة مع الوزارة “ليست حبرا على ورق”، وموجها نداء إلى كافة المتضررين للتحلي باليقظة والالتفاف حول الإطار التنسيقي حتى تحقيق المطالب المشروعة.
- إشهار -