حين يتخلى البرلمان عن دوره.. الرميد يضع الأصبع على الجرح

في تدوينة أثارت الكثير من الجدل، خرج مصطفى الرميد، وزير الدولة الأسبق المكلف بحقوق الإنسان، عن صمته ليعبّر عن قلقه العميق من المسار السياسي والرقابي الذي تسلكه البلاد.

الرميد، الذي اختار صفحته الرسمية على فيسبوك منبرًا لتوجيه رسائله، لم يُخفِ خيبته من تراجع أدوات المراقبة والمحاسبة داخل المؤسسات، معتبرا أن هذا التراجع يشكل خطرا على مصداقية النظام الديمقراطي في المغرب.

ويرى الرميد أنه لا توجد دولة خالية من الأزمات أو الأخطاء، لكن ما يميز الأنظمة الديمقراطية هو وجود أجهزة فاعلة تراقب وتحاسب.

وقد عبّر الرميد عن ذلك صراحة بالقول: “ليس في هذا العالم دولة بلا مشاكل، ولا حكومة لا ترتكب أخطاء”، مضيفا أن الفرق الجوهري يكمن في تفعيل آليات الرقابة والمساءلة.

البرلمان المغربي لم يَسلم بدوره من انتقادات الرميد، الذي سجّل باستغراب عجز المؤسستين التشريعيتين عن اللجوء إلى أداة دستورية أساسية مثل لجنة تقصي الحقائق، رغم تزايد القضايا التي تهم الرأي العام.

وركّز الرميد على ملف “دعم الأكباش” كنموذج للفوضى الحكومية التي مرّت دون أن تُقابل بتحقيق برلماني حقيقي، مكتفيا البرلمان بتشكيل لجنة استطلاعية محدودة.

وسأل الرميد، بتهكم، “ما هو الموضوع الذي يستحق إذن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق؟ أم أنه لا توجد لدينا مشاكل أصلا ؟”.

وختم تدوينته بنبرة لا تخلو من السخرية والمرارة، قائلاً: “هنيئا لنا…”، في إحالة واضحة إلى ما وصفه بـ”الشلل الرقابي” و”الجمود السياسي” الذي يخيّم على الأجواء العامة.