“صفعة قائد تمارة”.. إدانة شيماء بسنتين حبسا

أدانت المحكمة الابتدائية، قبل قليل من مساء اليوم الخميس 10 أبريل الجاري، المتهمة بالاعتداء على قائد تمارة شيماء، بسنتين حبسا نافذا، وعلى زوجها بسنة والمتهمين الأخرين 6 أشهر لكل واحد منهما.

اعترفت الشابة شيماء أمام المحكمة الابتدائية بتمارة بأنها هي من قامت بالاعتداء على القائد، مبررة فعلتها بعدم معرفتها بهوية الضحية، الذي كان يرتدي زياً مدنياً لحظة الحادث.

وخضعت شيماء للمحاكمة رفقة زوجها، وشقيق زوجها، ومتهم رابع، في ملف أثار جدلاً واسعًا لدى الرأي العام.

وأوضحت شيماء في شهادتها أن ما دفعها إلى الفعل كان إحساسًا بـ”الحكرة”، مدعية أنها حاولت الدفاع عن زوجها الذي كان يتعرض – حسب روايتها – لمضايقات من قبل عنصر من القوات المساعدة.

وأشارت شيماء إلى أن زوجها هو من طلب منها توثيق الواقعة بالفيديو كإجراء احترازي في حال حدوث أي تجاوز.

المحامي الذي ينوب عن القائد، محمد حسين كروط، استغرب مما اعتبره “تأخر المتهمة في الحديث عن تعرضها لأي ضرر جسدي”، معتبرًا أن هذه الادعاءات لم تُذكر خلال التحقيقات الأولية، ولم تظهر عليها أي علامات مباشرة.

واعتبر كروط، امام الحكمة، أن رجل السلطة تصرف بحكمة عندما امتنع عن الرد على الاعتداء.

وطالب دفاع المتهمين بعرض الفيديو الكامل المودَع لدى المحكمة دون اجتزاء، معتبرين أن القضية لا يجب اختزالها في “هيبة الدولة”، وأن الواقعة لا ترقى إلى تهديد كيان عمره يتجاوز 12 قرنا.

وبعد مغادرته لقاعة الجلسات أفاد محامي شيماء أن الملف جاهز، واستمر النقاش بخصوصه لـ6 ساعات، وانهم تفاجؤوا بأن القائد نصب محاميا جديدا، ليصبح لديه 3 محامين.

وذكر محامي شيماء، ضمن تصريحات إعلامية، أن الملف سيحجز للمداولة قبل النطق بالحكم، وأن محامي عمالة الصخيرات تمارة تنازل عن النيابة.

أما باقي المتهمين في القضية، فقد واجهوا أسئلة تتعلق بممارسات سابقة، منها مصادرة بضائعهم التي كانوا يبيعونها على الرصيف، وتهم تتعلق بإثارة الفوضى داخل الملحقة الإدارية.