نداء عاجل لـ “إنصاف المتقاعدين المغاربة”

وجهت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين في المغرب (ReMOR)، عبر لجنة التنسيق الوطنية، نداء عاجلا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، طالبة منه اتخاذ تدابير فورية لإنصاف المتقاعدين وذوي حقوقهم، وإزالة ما وصفته بـ “الظلم والإقصاء” الذي تعاني منه هذه الفئة من المجتمع.

وأوضحت الرسالة أن أوضاع المتقاعدين في المغرب تشهد “تدهورا مقلقا في قدرتهم الشرائية”، جراء تجميد المعاشات لأكثر من عشرين عاما، في وقت تشهد فيه تكاليف المعيشة زيادة غير مسبوقة، مع تراجع واضح في جودة الخدمات الصحية والاجتماعية.

كما انتقدت الشبكة ما وصفته بـ “الإعفاء الضريبي المحدود التأثير”، الذي استفاد منه فقط 2% من المتقاعدين، معتبرة أن هذا الإجراء لا يتناسب مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها المتقاعدون، ولا يعكس الزيادة المستمرة في تكاليف الحياة اليومية.

وأكدت الشبكة على عدم تجاوب الحكومة مع المراسلة السابقة بتاريخ 18 نونبر 2024، التي طالبت خلالها بزيادة المعاشات وتصحيح التهميش الذي يعاني منه المتقاعدون، رغم مساهماتهم الكبيرة طوال حياتهم المهنية في خدمة الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

في إطار التحضير لجولات الحوار الاجتماعي المرتقبة مع النقابات، دعت الرسالة رئيس الحكومة إلى إدراج ملف المتقاعدين كأولوية، وإجراء مراجعة شاملة للمعاشات تضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية وتحافظ على قيمة المعاشات الحقيقية في ظل الأعباء المتزايدة على المتقاعدين في مرحلة الشيخوخة.

وشددت لجنة التنسيق الوطنية على أن “الاستجابة لمطالب هذه الفئة لا تقتصر على كونها مطلبا اجتماعيا فحسب، بل هي أيضا واجب أخلاقي وإنساني تجاه من ساهموا في بناء الوطن، ويستحقون العيش الكريم”.

وكشفت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين عن ملفها المطلبي الوطني الذي يتضمن مجموعة من المطالب الحقوقية والاجتماعية والإدارية، محذرة من “التدهور المتسارع في الوضع المعيشي للمتقاعدين وذوي الحقوق”، نتيجة لما وصفته بـ “سياسات الإقصاء والتهميش وعدم الاعتراف” بجهودهم في بناء الدولة منذ الاستقلال.

وأوضحت الشبكة، في وثيقة مرفقة بالرسالة، أن “عددا كبيرا من المتقاعدين يواجهون صعوبات جمة في التغطية الصحية بسبب الأمراض المزمنة المرتبطة بالعمر، في ظل ضعف التعويضات الطبية وتدني مستوى الخدمات الصحية، خاصة بعد خصخصة العديد من المنشآت العمومية”.

وفي نفس السياق، أشارت الشبكة إلى “تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي نتيجة تصفية صندوق المقاصة وتخلي الدولة عن التزاماتها الاجتماعية، مما انعكس بشكل سلبي على حياة المتقاعدين وأسرهم بعد الوفاة، في غياب دعم كاف”.

وأكد المتقاعدون أن ملفهم المطلبي يتضمن مطالب فئوية وقطاعية، إلى جانب مطالب مشتركة، أبرزها اعتماد سلم متحرك للمعاشات يتماشى مع غلاء المعيشة، وضمان ألا يقل المعاش عن الحد الأدنى للأجور (SMIG).

وطالبت الرسالة بزيادة صافية لا تقل عن 2000 درهم للمعاشات، لحماية القدرة الشرائية، مع منح الأرملة المعاش الكامل لزوجها دون أي تخفيض، ورفع نسبة التعويضات الطبية إلى 100%، بالإضافة إلى مراجعة القوانين التي تحرم المتقاعدين من أي زيادة تطرأ على الأجور، رغم ما ينص عليه القانون 06.89.

وأكدت الرسالة ضرورة تمثيل المتقاعدين بشكل فعال في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، وفي الهيئات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي، مع تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية ومنح المتقاعدين امتيازات في مجالات النقل، الإقامة بالفنادق، والترفيه بنسبة لا تقل عن 50%، وتنفيذ جميع الاتفاقات المبرمة مع النقابات، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011.

وختمت الشبكة بتأكيدها على أهمية الاستجابة الفعلية لهذه المطالب خلال جولات الحوار الاجتماعي المقبلة، مشددة على أن “تحقيق العدالة الاجتماعية لا يمكن أن يتم دون إنصاف هذه الفئة التي أسهمت في بناء المغرب الحديث، وتستحق التقدير والعيش الكريم”.