الجمعية بمراكش تحذر من مشاكل النقل المدرسي وتهديد سلامة التلاميذ

راسل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة والي جهة مراكش آسفي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي بسبب ما أسمته “تفاقم مشاكل النقل المدرسي وتهديد أمن وسلامة المتعلمات والمتعلمين”.

وذكرت الجمعية، ضمن المراسلة التي اطلع موقع “بديل” على نظير منها، أنها توصلت بمجموعة من الشكايات من أسر مستعملي النقل المدرسي بجماعات السويهلة وسعادة والاوداية.

وأكد أسر التلاميذ، وفق المصدر ذاته، تهالك وتقادم أسطول السيارات المستعمل حاليا، ضعف إلى غياب ميزانية الإصلاح والصيانة الدورية، محدودية عدد السيارات المخصص لكل جماعة مقارنة بعدد التلاميذ، وتعدد مسارات الرحلات من الدواوير إلى المؤسسات التعليمية ذهابا وايابا انسجاما مع قلة السيارات.

كما نبهت الجمعية لاكتظاظ التلاميذ في كل رحلة، وارتفاع قيمة الأداء الشهري لكل تلميذ إلى 150 درهم شهريا.

وسجلت الجمعية أن النقل المدرسي والمفروض فيه المجانية أصبح عبء ثقيلا على الأسر في أوضاع يغلب عليه الفقر والهشاشة، كما أن التفويت المفوض للنقل المدرسي جعله ينفلت من التتبع والرقابة والمحاسبة خاصة في غياب تدخل المجالس الترابية لتجديد اسطول السيارات وتوفير العدد الكافي في ارتباط بالنمو الديموغرافي، وتخصيص ميزانيات قارة للإصلاح والصيانة.

وأفادت الجمعية أنها توصلت بـ “حقائق صادمة موثقة تفيد إلى نزع كراسي سيارات النقل المدرسي لتوسيع حمولتها من التلاميذ والتلميذات، الشيء الذي يرفع من إمكانيات الحوادث وتهديد أمن وسلامة الراكاب..”.

كما ذكّرت الجمعية انه سبق لها ان كاتبت الجهات المسؤولة عن حوادث وقعت بمسار بين جماعتي السويهلة والسعادة ذهبت ضحيتها إحدى التلميذات بالسنة الثالثة إعدادي التي اصيبت في عمودها الفقري، ادت الى ما يشبه الشلل النصفي، وبالتالي حرمانها من متابعة دراستها ثم حادثة مشابهة بدوار الراكب بجماعة السويهلة يوم 3 أبريل 2025 حيث عنف تلميذ من طرف السائق الذي أغلق الباب بشدة مسببا في كسور على مستوى يد التلميذ، الشيء الذي استدعى تدخلا طبيا جراحيا”.

وطالبت الجمعية بـ “وضع حد لتفاقم هذا الوضع الكارثي. وحماية سلامة التلميذات والتلاميذ وضمان حقهم في التمدرس في شروط تصون الكرامة الإنسانية”.

كما طالبت الجمعية بـ “وضع دفتر تحملات واضح بشروط تضمن الأمن والسلامة قبل تفويض مهام النقل المدرسي، وتقوية المراقبة والمحاسبة والسهر وتحديد مسؤولية كل متدخل بكل شفافية، مع الحرص على ضمان حسن التدبير والتسيير”.