موعد دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ

أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس، أن مشروع قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل.

جاء ذلك بحسب بيان لرئاسة الحكومة عقب ترؤس أخنوش بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنفيذ القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.

ورغم أن قانون العقوبات البديلة صدر في غشت الماضي بعدما نشر بالجريدة الرسمية، فإن تفعيله يحتاج إلى قرارات ومراسيم أخرى، وهذا ما يحتاج إلى أشهر إضافية، بحسب مراقبين.

والعقوبات البديلة هي إجراءات تتخذ بدلا من السجن بحق الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة لا تتجاوز 5 سنوات، وتشمل العمل لصالح المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، إضافةً إلى فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامات اليومية.

وأوضح أخنوش أن هذا “القانون يندرج في سياق استكمال تنزيل ‏برنامج إصلاح منظومة العدالة”.

وأبرز أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.

وفي نونبر الماضي، حذر رئيس إدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، من ارتفاع عدد السجناء في البلاد بعدما بلغ 105 آلاف سجين، مطالبا بتوفير “الظروف الملائمة” لتفعيل العقوبات البديلة.

ولفت التامك خلال مناقشة ميزانية إدارته بمجلس النواب، حينها، إلى أن قانون العقوبات البديلة “جاء كخطوة بارزة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية بالبلاد”.

وأشار إلى أن القانون “يقدم بدائل لعقوبات السجن، من أجل تخفيف الضغط على السجون، وتيسير الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، إذ يعول عليه كأحد الحلول التي يمكن أن تسهم في التقليص من أعداد السجناء”.