مركز عدالة يدين تهميش شكايات الناشط “حسن اليوسفي” ويطالب بتحقيق عاجل
افاد المكتب التنفيذي لمركز عدالة لحقوق الإنسان انه يتابع بقلق شديد واستنكار تام استمرار غياب التفاعل الجاد والمباشر من قبل المصالح الأمنية في مدينة تيفلت مع شكاوى رئيسه الناشط الحقوقي “حسن اليوسفي”.
وشدد المكتب، ضمن بيان، على أن هذه القضايا غالباً ما تواجه التباطؤ الواضح والتجاهل غير المبرر من قبل الجهات الأمنية، مما يثير الشكوك حول وجود محاولات لتضييق الخناق على اليوسفي وحرمانه من حقه في الأمن المكفول دستورياً وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وذكر البيان أن كل قضية تتعلق بالحقوقي حسن اليوسفي، عندما يتم التعامل معها من قبل المصالح الأمنية، غالباً ما تتحول إلى احتجاج علني من طرف المعني بالأمر. هذا الاحتجاج يأتي نتيجة تعرضه لمعاملة غير لائقة من قبل بعض رجال الأمن الذين يقصرون في أداء واجباتهم، مما يعطل حقه في الوصول بسهولة إلى المرفق الأمني، وهو الحق الذي يضمنه القانون لجميع المواطنين.
وأعرب المكتب التنفيذي لمركز عدالة عن انشغاله العميق حيال استمرار هذا التضييق المستمر على الحقوقي حسن اليوسفي، مؤكدا ان هذا الوضع يتطلب تدخل الجهات المعنية، حيث دعا المكتب المدير العام للأمن الوطني إلى فتح تحقيق فوري للكشف عن دوافع هذا “التضييق الأمني الممنهج”، الذي يطال الناشط الحقوقي ويعرقل عمله في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
- إشهار -
كما حذر البيان ممغ اسما باستغلال بعض الجهات للمؤسسة الأمنية بغرض استهداف اليوسفي بسبب مواقفه السياسية والاجتماعية الصريحة، التي يتبناها في العديد من القضايا الهامة.
وأكد المكتب التنفيذي عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بفتح تحقيق حول عدد من القضايا التي تخص الناشط حسن اليوسفي، وذلك بهدف إحقاق القانون وردع أي ممارسات قد تؤثر على حقوقه.
وشدد مركز عدالة على ضرورة احترام حقوق المواطنين، ومنهم الناشطون الحقوقيون، في الحصول على الحماية القانونية والعيش بكرامة وأمان، كما نادى بضرورة محاسبة أي جهات قد تكون متورطة في تلك التجاوزات.