“حاتم” تتضامن مع الصحفي اليوسفي بعد شكاية حمدي ولد الرشيد

تضامنت منظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم” مع الصحفي محمد اليوسفي إثر معاناته إزاء سلسلة من المتابعات القضائية بتهم “التشهير” و”ادعاء وقائع كاذبة” و”السب والقذف”، وذلك على خلفية تغطيته الصحافية وتتبعه لبعض قضايا الرأي العام المحلي و الوطني، والتي تناولها على صفحاته عبر وسائل  التواصل الرقمي وفي الجريدة الإلكترونية التي يشتغل بها.

واستدعت المحكمة الابتدائية بمدينة العيون الصحفي محمد اليوسفي من أجل المثول أمامها خلال الجلسة التي ستعقدها اليوم الثلاثاء 25 مارس الجاري، على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضد رئيس المجلس الجماعي للعيون، حمدي ولد الرشيد.

واتهم اليوسفي بـ”القذف، توزيع ادعاءات كاذبة، إهانة هيئة منظمة”، بالإضافة لـ”بث تركيبة مكونة من صور أشخاص دون موافقتهم”.

واعتبرت “حاتم” أن هذه المتابعات و الشكايات “الكيدية” استهداف واضح لحريات الإعلام والتعبير، ومحاولات لثني صحافي  عن أداء واجبه ومهامه  في نقل الأخبار وكشف الحقائق للرأي العام، ومحاولة لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات الحرة والنقدية في مدينة العيون.

وأشارت المنظمة إلى أن هاته المتابعة والشكايات تأتي في سياق متصاعد من التضييق على حرية الصحافة و حرية التعبير في المغرب، “حيث يواجه الصحافيون والمدونون والنشطاء الحقوقيون حملة ممنهجة من المضايقات والترهيب، تهدف إلى إسكاتهم ومنعهم من أداء أدوارهم في كشف الفساد ومساءلة صانعي القرار ومدبري الشأن العام”.

وقالت المنظمة: “انطلقت تفاصيل الشكايات التي تستهدف الصحافي محمد اليوسفي منذ مارس من السنة الماضية ، إذ بدأت  سلسلة من شكايات لمنتخبين محليين ضد الصحافي، عقب انتقاداته لأساليب تدبيرهم في تغطياته الصحافية، خصوصا منتخبين بمجلس جماعة العيون”.

وأضافت “حاتم”، “وكانت آخر هذه الشكايات شكاية قدمها الممثل القانوني لجماعة العيون، بعد نشر الصحافي اليوسفي فيديو على صفحته في فيسبوك، انتقد فيه منعه من تغطية لقاء وزيرة خارجية ساوتومي وبرينسيبي برئيس جماعة العيون، معتبرا ذلك تمييزا بسبب الرأي”.

ودعت منظمة “حاتم” السلطات القضائية بمدينة العيون إلى وقف هذه المتابعة “المشينة” والتي لا يمكن إلا أن تضر بالدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب وبالحريات في المنطقة.