الرابطة في مراسلة مفتوحة لمجلس حقوق الانسان وبوعياش ومجاهد: لا للتضييق على الصحفي حميد المهدوي

وجه رئيس الرابطة المغربية المواطنة وحقوق الانسان، ادريس السدراوي، رسالة مفتوحة لكل من؛ رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، ورئيس المجلس الوطني للصحافة يونس مجاهد، بشأن التضييق على الصحفي حميد المهدوي وحرمانه من حقه في تجديد بطاقة الصحافة المهنية.

وعبر السدراوي، من خلال مراسلته التي يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، عن بالغ القلق والانشغال إزاء ما يتعرض له الصحفي المغربي حميد المهدوي من مضايقات وصفها بـ”الممنهجة”، يتصدرها رفض المجلس الوطني للصحافة تجديد بطاقته المهنية، رغم استيفائه لجميع الشروط القانونية والمهنية، معتبرا أن ذلك هو “إجراء عقابي بامتياز على خلفية آرائه الصحفية الجريئة والمنتقدة للسلطات”.

وأكد رئيس المنظمة الحقوقية، أن الأخطر من رفض منح البطاقة المهنية لمدير نشر موقع “بديل” هو أن المجلس “وعوض أن يقوم بدوره في حماية الصحفيين والدفاع عن حقوقهم، أصبح جزءًا من أدوات التضييق بدلًا من أن يكون حصنًا لحماية حرية التعبير”.

ونبهت المراسلة إلى أن “هذا الرفض الإداري يتزامن مع متابعات قضائية متكررة ضد المهدوي بناءً على شكايات من وزير العدل المغربي، صدر في إحداها حكم بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة قدرها مليون ونصف درهم، فضلًا عن متابعات أخرى لا تزال جارية”.

وذكرت الرابطة أنه بالإضافة إلى التضييق الإداري والقضائي، فإن حميد المهدوي “يتعرض لحملات تشهير ممنهجة طالت شخصه، زوجته، ووالديه، في انتهاك صارخ للحق في الخصوصية والكرامة، دون أن تطال أي من المشهّرين أي عقوبة أو محاسبة، رغم تقديم شكايات رسمية ضدهم، ما يعكس تواطؤًا مقلقًا، أو على الأقل تقاعسًا واضحًا في إنفاذ القانون عندما يتعلق الأمر بحماية الصحفيين المستهدفين”.

نمط ممنهج ضد الصحفيين المنتقدين

وشددت الرابطة على أن “قضية حميد المهدوي ليست حالة معزولة، بل هي جزء من نمط متزايد وممنهج من التضييق على الصحفيين الذين يختارون الاستقلالية والمساءلة بدل التطبيل، وهو ما يُهدد حرية الإعلام في المغرب ويفرغها من محتواها الديمقراطي”.

ومعلوم أن هذه الممارسات تمثل خرقًا صريحًا للفصل 28 من الدستور المغربي، وللمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولخطابات الأمين العام للأمم المتحدة التي تؤكد على ضرورة حماية الصحفيين، لا معاقبتهم أو التشهير بهم”.

المطالب العاجلة

وأمام هذا الوضع المقلق والخطير، طالبت الرابطة المغربية المواطنة وحقوق الانسان بالوقف الفوري لكل أشكال التضييق على الصحفي حميد المهدوي، وتمكينه من تجديد بطاقة الصحافة المهنية فورًا، تحمّل المجلس الوطني للصحافة مسؤوليته عن هذه الممارسات، والتراجع عن النهج الإقصائي تجاه الصحفيين المنتقدين، وضمان استقلال القضاء، ووقف استغلاله كأداة للترهيب”.

كما طالبت الرابطة الجهات المعنية، ضمن مراسلتها المفتوحة، بـ”فتح تحقيق في الحملات التشهيرية التي طالت المهدوي وأسرته، ومحاسبة المسؤولين عنها دون استثناء، وإدراج هذه الانتهاكات ضمن تقاريركم وتوصياتكم لتقييم مدى احترام المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان “.