جمعية بحارة الداخلة تنفي حرمانها لضابط ميكانيكي من حقه في الشغل

نفى سعيد بولعسافر، رئيس ”جمعية ضباط وبحارة الصيد البحري بجهة الداخلة واد الذهب” ما ورد في المقال المنشور بـ”موقع بديل” بتاريخ 29 يناير 2021 تحت عنوان “بسبب جمعية بحار يشتكي حرمانه من حقه في الشغل”، معتبرا كل ما جاء به “مجرد مغالطات وأخبار كاذبة ولا تمت للواقع بصلة، حيث أن المشتكي لا تربطه أية علاقة بالجمعية وهو كبحار يستفيد من جميع الخدمات كباقي البحارة وبدون تمييز”.

وأضاف أن “البحار المعني استفاد من تكوين على نفقة الجمعية وسبق له أن استفاد من لوائح الجمعية لمرات متكررة، وحاليا هو مسجل ضمن اللوائح ويلزمه انتظار دوره أسوة بباقي المسجلين”.

وأكد أن “عملية التسجيل ضمن اللوائح تعتمد على ترتيب أسماء الراغبين في البحث عن فرصة عمل في لوائح يتم إرسالها لوكالة التشغيل واحدة بواحدة، وبعد الانتهاء من إحداها يتم المرور للموالية”، مضيفا أنه “ولحدود الساعة هناك لائحتان معروضتان لدى الوكالة تضم حوالي 15 مترشحا، وفور تشغيل المسجلين بهما سيتم المرور للائحة الثالثة، التي تضم اسم المعني، والمتواجدة بالمقر الاجتماعي للجمعية”.

وأشار رئيس الجمعية في معرض مراسلته التي توصل بها موقع بديل، إلى أن “مدة انتظار المسجلين باللوائح للحصول على فرصة عمل قد تمتد لأكثر من سنة بسبب قلة مناصب الشغل في هذا الاختصاص”. مؤكدا أن البحار المشتكي سبق له أن” تحصل على عمله بنفس الطريقة لكنه غادر العمل طواعية منذ حوالي شهر ويريد الاستفادة من فرصة أخرى دون أن ينتظر دوره مع زملائه”، معتبرا أن ما يقوم به البحار من خلال مقالاته بالمواقع الإخبارية لا يعدو أن يكون تحويلا للأمر إلى “ابتزاز بداعي الحرمان والمضايقات”.

وأضاف أن “اللوائح المقصودة تضم المئات من الباحثين عن فرص شغل، وهو الشخص الوحيد ضمنهم الذي يحترف التضليل والنضال الواهي” على حد تعبيره، مؤكدا أن جمعيتهم “هيئة مدنية مستقلة تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية، ولا تتحصل على أي دعم أو تمويل من أي جهة، بل تعتمد على التمويل الذاتي من الأعضاء والمنخرطين، وتعمل ميدانيا منذ 15 سنة في مساعدة البحارة والخريجين وتاريخها حافل بالعطاء ونزاهتها معروفة لدى الجميع” حسب نص المراسلة التي توصل الموقع بها.

واتهم رئيس الجمعية البحار المشتكي باستغلال انتمائه لأحد أحزاب اليسار لاستدرار عطف هذا الحزب والمواقع الإلكترونية المتعاطفة معه، مؤكدا أن هذا الحزب لا يمثله بمدينة الداخلة إلا خمسة أشخاص دون قاعدة شعبية حقيقية مما يسهل مأمورية المشتكي في إيصال “مغالطاته” للحزب وللمواقع التي تنشر “أكاذيبه” دون تثبت منها.

من جهتها أكدت مصادر “موقع بديل” من داخل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل بأن دور الجمعية تنظيمي فقط ولا يحق لها أن تتجاوزه، وأن الوكالة دخلت على خط تنظيم عملية تشغيل البحارة بالمدينة لحل مشكلة ازدحامهم أمام مندوبية الصيد البحري التي تتموقع بمكان حساس بالمدينة ومنظر الازدحام أمامها يسيء للمدينة مما دفع السلطات المحلية للتدخل لإيجاد حل عملي لعملية التوظيف وتفادي توافد البحارة على مندوبية الصيد البحري والازدحام أمامها.

وأضافت نفس المصادر أن الوكالة تنشر إعلانات المشغلين الراغبين في توظيف البحارة وتقوم بدور الوسيط بينهم وبين المترشحين وتوفر لهم مكاتب إجراء المقابلات، ولا يعدو دور الجمعية أن يكون تدخلا تطوعيا من المفترض ألا تتعداه داعية المشتكي للتوجه مباشرة إلى مقر الوكالة الوطنية للتشغيل للحسم في مظلوميته مؤكدة أن الجمعية لا تملك حق إقصاء أحد من حقه في التشغيل إن كان مستحقا له.

وصرحت مصادر أخرى من داخل ”جمعية ضباط وبحارة الصيد البحري بجهة الداخلة واد الذهب” لـ”موقع بديل”، أن المشكل شخصي بين البحار المشتكي وبين رئيس الجمعية وأن رتبة الأول في سلم رتب ضباط البحرية تفوق رتبة الثاني، وهو ما أثار داخله “غيرة” جعلته يأخذ الموضوع على محمل شخصي، بعيدا عن الحياد المفروض على الجمعية الالتزام به في التعامل مع كل البحارة.

وثبت لـ”موقع بديل” بعد أن توصل بنسخة من اللائحة التي سبق أن تحدث عنها رئيس الجمعية والتي قال أن المشتكي مسجل بها منذ مدة، أنه لم يتم إصدارها إلا بتاريخ 2 فبراير الجاري، بعد اندلاع المشكلة بأيام، ولم يتسن للموقع التأكد من توصل الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل بها.