مطالب برفع التجريم عن العلاقات خارج الزواج
على خلفية تفجر قضية السيدة الملقبة ب”مولات الخمار”، عاد النقاش حول الحريات الفردية إلى الواجهة، وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ موسوم بإلغاء المادة 490 من القانون الجنائي يوم الأربعاء 3 فبراير، تزامنا مع خروج السيدة المذكورة من السجن.
وتزعمت “حركة خارجة عن القانون” مبادرة الهاشتاغ الموسوم بإلغاء المادة 490 التي تنص على “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”، ودعت الحركة لنشر صورة حمراء مكتوب عليها #stop490 على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ووضعها في البروفيلات ومشاركتها مع الأصدقاء.
وتحولت عدد من بروفيلات موقع “فيسبوك” إلى اللون الأحمر، في تعبير صريح عن رفض تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، فيما عبر أحد المعلقين على الهاشتاغ قائلا: أنا مع إلغائه لأن من يعتقلون بسببه هم الحقوقيون والصحافيون والفقراء”، وفي نفس السياق تحدث متابع “أنا مع إسقاط القانون، ليس من حق السلطات التدخل في حياة الناس الشخصية”.
- إشهار -
وعبر آخرون عن رفضهم المطلق لهذا المطلب استنادا إلى الدين والمعايير المجتمعية الأخلاقية، إذ علق أحد المتابعين “أنا ضده لأن الفساد محرم”. وأضاف آخر “مبادئ تخرب المجتمع والأسرة وتترك الشباب دون مناعة عاطفية لخلق أسرة والحفاظ عليها”.
المجتمع المغربي مجتمع محافظ، والغاء تجريم المادة 490 في نظري ستكون له ٱثار وخيمة جدا، ففي ظل العزوف عن الزواج، وارتفاع حالات الطلاق، سيفتح باب من الويلات، بدءا من كثرة حالات الحمل خارج مؤسسة الزواج، وكثرة الاطفال مجهولي الهوية ..متخلى عنهم..و الايتام دون اب، وكثرة عمليات الاجهاض …وغيرها من المشاكل التي تعانيها الكثير من الدول المتحضرة، ثم مسألة أخرى تتعلق ب هل يقتصر الامر على العزاب ام حتى المتزوجين ايضا؟ وأظن أن احد اهم الحلول للعلاقات خارج اطار الزواج ليس باباحتها، بل بتوفير فرص العمل للشباب أولا.