قافلة وطنية ضد رئيس جماعة بسبب “اقتطاع غريب” من أجور الموظفين

على الرغم من مرور حوالي سنة على أخر إضراب خاضته شغيلة جماعة أولاد عياد التابعة لإقليم الفقية بنصالح، باشر رئيس الجماعة، صالح حنين، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تنفيذ “اقتطاع غريب من أجور الموظفين، إنفرد به دونا عن 1502 جماعة ترابية أخرى في المغرب”.

 

وأفاد مصدر محلي أن الرئيس المعني اقتطع في الشهر الأول أجرة 5 ايام، وتبعها باقتطاع أجرة 7 أيام أخرى في الشهر الموالي، قبل أن يأمر باقتطاع 7 أيام مؤخرا، في قرار اعتبره الكثيرون “غير منطقي ومعاكس للتوجه العام، الذي يذهب في اتجاه تقليل أسباب الاحتقان، خصوصا في وقت لازالت أبواب الحوار مفتوحة بين النقابات على المستوى المركزي وزارة الداخلية بشأن الملفات التي كانت موضوع الاحتجاج”.

 

وقبل أيام نظم موظفو جماعة اولاد عياد وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، ضد قرار الرئيس بالإقتطاع بأثر رجعي في ما اعتبروه “سابقة من نوعها على المستوى الوطني”.

 

وفي 31 دجنبر 2024، نظمت نقابتا الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالجماعة وقفة احتجاجية أولى ضد الرئيس على خلفية نفس الملف.

 

وأعلن، أمس الخميس، المكتب الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض تنظيم قافلة تضامنية جهوية يوم فاتح فبراير المقبل مع موظفي جماعة أولاد عياد ضد “قرارارت الرئيس الغريبة والمرفوضة”.

 

وقال الكاتب الجهوي للنقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فؤاد اسليم، “رئيس أولاد عياد، البرلماني الجديد الناجح مؤخرا، يريد تعقيد الأمور، وتغذية الغضب والاحتقان”.

 

وأوضح اسليم، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “رئيس جماعة أولاد عياد هو الرئيس الوحيد في المغرب الذي نفذ هذا النوع من الاقتطاعات”، مضيفا، “لا نعلم بالضبط السبب الذي دفعه لتفعيل هذا الاقتطاع، هل هي تصفية حسابات أو اشياء اخرى، من يدري..”.

 

وتابع المسؤول النقابي، “من المرتقب نا يصدر بلاغ قريبا، لتحويل القافلة الجهوية التي اعلنت سابقا إلى قافلة وطنية، سيشارك فيها اعضاء الجامعة من كل مدن ومناطق المغرب، للتعبير عن دعمهم لشغيلة اولاد عياد وتنديدا بهذا القرار الغريب”.

 

واستغرب أسليم، من كون هذا القرار يأتي في وقت لازالت وزارة الداخلية تحاور النقابات، مشددا، “كان على الرئيس أن يحافظ على السلم الاجتماعي داخل الجماعة في الوقت الذي يستمر فيه الحوار حول النقط التي أضرب بسببها الموظفون”.

 

وأكد اسليم أن “هذا القرر الغريب من الرئيس صالح حنين جاء مخالفا لما اعتمده أغلبية الرؤساء الأخرين، بمن فيهم رؤساء المدن الكبرى كالرباط والدار البيضاء وفاس ومكناس”.

 

وفي بيان سابق، عبرت المكاتب النقابية للاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن إدانتها للسلوك الذي وصفته بـ “الأرعن” الذي أقدم عليه رئيس الجماعة، بالاقتطاع من أجور المضربين، وحملته “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع”، مستهجنة ”الصمت المطبق للسلطات الإقليمية على هذه التصرفات”.

 

واستنكرت النقابتان ما أطلقتا عليه ”الأساليب البائدة التى ينهجها الرئيس في التضييق على الموظفين بالضغط والتخويف والتهديد والوعيد والاستفسارات والإنذارات المجانية والتنقيلات التعسفية والإعفاءات من المهام”.