الـAMDH تطالب بتشديد العقوبة ضد “مغتصبي الطفلة المعاقة ذات الـ13 سنة”

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية بـ”إقرار العدالة وتشديد العقوبة بشأن جريمة الاغتصاب الجماعي لطفلة من حاملي الإعاقة عمرها 13 عاما نتج عنه حمل وولادة”.

وذكرت الجمعية، ضمن مراسلة موجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أنها تابعت الجريمة النكراء المتمثلة في الاغتصاب الجماعي والمتكرر من طرف ثلاث اشخاص، لقاصر لا يتعدى عمرها 13 سنة وتعاني من إضطرابات عقلية نتج عنه حمل وولادة بمستشفى السلامة بقلعة السراغة يوم الجمعة 10 يناير الجاري.

وقالت الجميعة، في المراسلة التي توصل موقع “بديل” بنظير منها: “حسب المعطيات المتوفرة لدينا فإن المشتبه فيهم في ارتكاب هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الانسان والذي يرقى إلى جرائم وفق القانون الجنائي، هم (ع م ج / م.ت / ع ج ح ) والذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 72 سنة “.

وأضافت المراسلة، “إننا أمام جريمة متكاملة الأركان فصولها التغرير بقاصر واستدراجها واغتصابها بشكل جماعي ومتكرر مستغلين في ذلك إعاقتها”.

واعتبرت الجمعية ان الأفعال الصادرة عن هؤلاء الأشخاص “انتهاك فظيع لحقوق الطفل وجرائم قد ترقى إلى الاتجار في البشر وممارسة التعذيب والايذاء البدني والنفسي”.

كما طالبت الجمعية الوكيل العام بالتدخل العاجل لانصاف الضحية، تعميق التحقيق، جعله أكثر شمولية للكشف عن الحقيقة كاملة في هذا الشأن، واتخاذ أقوى درجات الردع القانوني الضامن لحقوق الضحية واسرتها والمجتمع.