“تضارب المصالح”.. بووانو: رئيس الحكومة يخرق القانون

حذر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو، من استغلال عزيز أخنوش لمنصبه في رئاسة الحكومة للاستفادة من المشاريع ومن الصفقات العمومية لصالح شركاته الخاصة، في ضرب صارخ للدستور ولقوانين البلاد.

واتهم بووانو رئيس الحكومة بتضارب المصالح بشكل واضح بعدما دافع بالبرلمان على نيل شركته لصفقة تحلية مياه الدار البيضاء، وقال إن رؤساء حكومات عدد كبير من الدول استقالوا بسبب وجود شبهة فقط لتضارب المصالح.

وتساءل بووانو خلال الندوة الصحفية التي نظمها حزب العدالة والتنمية بخصوص” تنازع المصالح في صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء سطات”، اليوم الخميس 19 دجنبر الجاري، بالمقر المركزي بالرباط، مخاطبا أخنوش “كيف تريدون أن لا يثور الناس في وجه هذا الأمر، لأنها تعيش البطالة وأزمات كبيرة، وواحد يستغل منصبه لينمي ثرواته، قبل أن يستطرد “لما يكون رئيس حكومة مسؤولا في موقع ويستغله كيف سيأتي المستثمر الخارجي؟ وكيف سيثق الناس؟”، مضيفا “نحن لسنا ضد الأغنياء ورجال الأعمال ولكن نريد أن يكون هناك تكافؤا للفرص وألا يكون هناك استغلال للمواقع”.

وقال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن تضارب المصالح في صفقة محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء سطات تتجلى في عدة حقائق، وهي ملكية رئيس الحكومة لشركة “أفريكا كاز” وشركة “كرين أوف أفريكا” الفائزتين في الصفقة، بالإضافة إلى إشراف وزيرة في الحكومة وهي عضو المكتب السياسي لحزب رئيس الحكومة على لجنة الحوار التنافسي التي حسمت في الشركات المتأهلة للنيل بالصفقة، فضلا عن ترأس رئيس الحكومة للجنة الإتفاقيات التي تهم مشروع المحطة.

ولفت بووانو، إلى أن شركة رئيس الحكومة الفائزة بالصفقة غير مستوفية للشروط المحددة في دفتر التحملات ولا لشروط المنافسة، مبينا أن دفتر التحملات ينص صراحة على أن المترشحين للصفقة يجب ألا يكونوا في حالة تضارب المصالح وهو ما لم يحترمه رئيس الحكومة يؤكد بووانو.

كما نبه المتحدث ذاته، إلى استغلال رئيس الحكومة للمقتضيات القانونية والتشريعية لفائدة شركاته، مشيرا إلى كذب رئيس الحكومة حين صرح في قبة البرلمان إن مشروعه لم يستفد من الدعم، مؤكدا أن رئيس الحكومة بصفته رئيس اللجنة الوطنية للاستثمار مكن مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء من الاستفادة من دعم الدولة الموجه للاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي في استغلال تام لمنصبه.

كما كشف بووانو، كذب رئيس الحكومة عندا أقر أن طلب العروض مفتوح للجميع في حين أنه “يندرج في إطار القانون رقم 12-86 المتعلق بعقد الشراكة بين القطاع العام والخاص وليس قانون الصفقات العمومية.