أخنوش.. الأزمي يفجّر “فضيحة” تضارب المصالح

فجر رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ادريس الأزمي الإدريسي، ما أسماه بـ”فضيحة حقيقية” بطلها رئيس الحكومة عزيز اخنوش الذي يواجه شبهة “تضارب المصالح” واستغلال موقعه للحصول على منافع شخصية.

وفي نونبر 2023، فاز تحالف لشركتين الأولى مملوكة لرئيس الحكومة (أفريقيا غاز) وشركة إسبانية بعقد بناء وإدارة وصيانة محطة تحلية المياه الضخمة بالدار البيضاء (الأكبر في افريقيا)، والتي ستبلغ طاقتها 548 ألف متر مكعب يوميا، وباستثمارات تبلغ حوالي 8.000 مليون درهم.

وينص الفصل 36 من الدستور على أنه “يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات الطابع المالي”.

وفي مارس 2022، أصدر وزير الداخلية دورية نصت على “منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.

وشدد الوزير على أن “كل منتخب تبت في حقه إخلال بالمقتضيات السالفة الذكر، فإنه يتم ترتيب الأثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزله”.

هذا بخصوص المنتخبين الصغار لكن الأمر وفق ما أشار إلى ذلك الأزمي لاينطبق على رئيس الحكومة الذي استفادت شركة مملوكة له من صفقة عمومية ضخمة.

وكان اخنوش قد قال خلال تدخل برلماني يوم الإثنين الماضي، “من حقي أن أقول أنني ترأست اللجنة وأن المشروع الذي تتحدثون عنه لم يحظى بالدعم”.

وأضاف، ردا على انتقادات بعض البرلمانيين، “المشروع الذي تقولون وتشكون أنه لم يكن بطلب عروض قدم أحسن ثمن وكان طلب عروض مفتوح، وهذا قاله وزير الماء والتجهيز وأعيد قوله وبدون إشكال”.

من جهته أوضح الأزمي ان “هذا المشروع يأتي في اطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر المكتب الوطني للماء والكهرباء، والذي يرأس مجلس ادارته رئيس الحكومة عزيز أخنوش”.

وأفاد الأزمي، خلال ندوة صحفية نظمها حزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس 19 دجنبر الجاري، “هناك لجنة وطنية، يرأسها رئيس الحكومة، هي التي تمنح الاستثناء باللجوء إلى المسطرة التفاوضية وفق القانون 86/12 المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذا ما وقع في هذه الحالة”.

وتابع، “عند العودة لدفتر التحملات الذي على أساسه أطلق الطلب نجد أن المادة 11 تُقصي في الأصل من الترشح للصفقة من له وضعية تخوله امتيازا غير مستحق على باقي المترشحين، (ان يكون على معرفة بالأمور)”.

وعاد الأزمي بالذاكرة إلى الوراء محاولا تتبع مسار هذه القضية، وذكّر انه خلال مناقشة قانون مالية 2023 تم طرح تعديل من داخل مجلس المستشارين بخصوص الضريبة على الشركات يقضي على ان الشركات أو المجموعات التي انجزت اسثمارا مع الدولة تتجاوز مليار ونصف لن تطبق عليها الضريبة على الشركات المحددة في 35 في المائة وستُضرّب بـ20 في المائة فقط، مع شرط ان تكون الشركة أحدثت بعد فاتح يناري 2023 “.

كما ذكر الأزمي أن شركة اخنوش أحدثت في 15 يناير 2024، وبالتالي ستسفيد من هذا التخفيض الضريبي.

وتحدث الأزمي على انه بموجب العقد تلتزم الدولة بشراء الماء لمدة 30 سنة من الشركة، التي ستنمحها (الدولة) الأرض الذي ستقيم عليها المشروع والطاقة التي ستشغله.