“كازينو السعدي” يضع جماعة مراكش في “قفص الاتهام”

رفضت محكمة النقض- بعد 17 عاما من الانتظار- أمس الأربعاء 18 دجنبر الجاري، طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف “كازينو السعدي” بمراكش ان تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش.

وكانت المحكمة قد قضت بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية والذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم منتخبون سابقون وحاليون في المجلس الجماعي لمراكش الذي تترأسه العمدة (الوزيرة) “البامية” فاطمة الزهراء المنصوري.

ومعلوم أن جماعة مراكش كانت قد رفضت التنصب كطرف مدني، رغم أن الخروقات التي شملها الملف تدخل ضمن اختصاصات هذه المؤسسة ورغم أن عددا مهما من اعضائها- سابقين وحاليين- من ضمن المتابعين.

وكان فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش المنارة قد “استنكر بشدة”، ضمن بلاغ، عدم تنصيب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني، معبرا عن “خشيته أن يكون ذلك ناتج عن تبادل المصالح وسياسة استباحة المال العام من طرف المنتخبين وجعل الرشوة والنهب والفساد يخترق المؤسسات المنتخبة”.

وكانت المحكمة قد ادانت رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، نكيل محمد، ونائب رئيس مقاطعة كليز، مروان عبد العزيز، بالإضافة لأعضاء أخرين بمجلس المدينة وهما حسن المرور ومحمد الحر.

وقضت المحكمة على المنتخبين الأربعة بعقوبات حبسية وصلت لثلاث سنوات وغرامة قدرها 40 ألف درهم.

وفي نفس السياق قضت المحكمة ضد البرلماني السابق والقيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح بخمس سنوات سجنا نافذا.

واستغربت الجمعية الحقوقية من كون “بعض المنتخبين الحاليين والمتورطين في ملف كازينو السعدي لازالو في موقع المسؤولية ومنهم من اثيرت حوله شبهات فساد رغم رواج ملف كازينو السعدي أمام القضاء”.

ومن المرتقب ان يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بعد جهوزية نسخة القرار القاضي برفض الطعن بالنقض، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي باحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء.