“المجلس الأعلى للحسابات” يحيل 16 ملفا قضائيا للنيابة العامة

أحال المجلس الأعلى للحسابات 16 ملفا قضائيا ذو صبغة جنائية، ما بين يناير 2023 ومتم شتنبر الماضي، مؤكدا أنه وضع هذه الملفات لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بعد وقوفه على قرائن ذات صبغة جنائية.

وأفاد المجلس، من خلال التقرير السنوي برسم 2023/2024، الصادر اليوم، السبت 14 دجنبر الجاري، أنه “في ضوء ملاحظات المحاكم المالية في إطار مهمات مراقبة التسيير والتقييم، ولا سيما تلك التي قد تفضي إلى تحريك متابعات تأديبية مالية أو تأديبية إدارية أو جنائية، لوحظ أن مجموعة من الأجهزة المعنية، وقبل مباشرة المساطر القانونية التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين المعنيين، والتي قد تكون مكلفة، اتخذت إجراءات تصحيحية”.

ووفق التقرير كان لهذه الإجراءات “وقع مالي إيجابي.. لا سيما من خلال تحصيل ديون وواجبات مستحقة قيمتها 54 مليون درهم والوفاء بالتزامات تعاقدية قدرها 78 مليون درهم وتطبيق غرامات تأخیر بقيمة 6,3 ملايين درهم واسترجاع مبالغ أديت خطأ قيمتها 0.82 مليون درهم”.