“أزمة المقاهي والمطاعم”.. الجامعة تطلب لقاء وزير الداخلية

طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي لقاء وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من أجل مناقشة أرضية لمشروع /مقترح القانون المتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم من طرف الاشخاص الذاتيين والمعنويين ووتنظيم شغلهم للملك العام الجماعي.

وجاء هذا الطلب، وفق مراسلة اطلع موقع “بديل” على نظير منها، بناء على الحملات المتكررة والحالية التي تقوم بها السلطات المحلية في كل من فاس والدار البيضاء وغيرهما من مدن المملكة من أجل تحرير الملك العام وإزالة واجهات المحلات التجارية من أجل توحيدها.

ووصفت جامعة ارباب المقاهي “هاته الطريقة بالمزاجية والمبتدلة”، وتحدثت عن “استقدام جرافات وكتيبة شبه عسكرية وطاقم من المصورين في هاته العملية”.

واعتبرت الجامعة أن هذه العملية جاءت بقرار فوقي “حيث لم يسبقه نقاش أو تشاور مع المهنيين، ولا علم لهم بالنمودج أو النمادج المفروضة عليهم، وهل هي في متناول الجميع من حيث الكلفة، وهل تتناسب مع كل الواجهات البحرية والريحية والمناطق الثلجية والمناطق التي تشهد حرارة مرتفعة وغيرها من المناطق”.

وأفادت الجامعة أن “عددا من المهنيين الذين لا يتوفرون على رخص وتم هدم واجهات محلاتهم لا يعني أنهم لا يؤدون واجباتهم مقابل استغلالهم للملك العام، بل تستخلص الجماعات المحلية رسوما ولسنوات مقابل هذا الاستغلال في ضرب تام للمقتضيات القانونية التي تنص على أن ‘تستحق الاتاوة كاملة عن كل ثلاث أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الترخيص’ “.

وأكدت ان “القرارات الفوقية غالبا ما تؤدي إلى نتائج عكسية، وأحيانا تؤدي إلى نتائج كارثية كما حدث في فترة كوفيد التي تسببت في عدد من الاغلاقات”.