الاتحاد المغربي يوضح أسباب رفضه لمشروع قانون المالية

أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أنه سيصوت ضد مشروع قانون مالية 2025، لأنه جاء “وفق مقاربة أحادية، استفردت في إعداده الحكومة دون أدنى تشاور مع الفرقاء الاجتماعيين، عبر آلية الحوار الاجتماعي، التي أقرها الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي”.

وأكد الاتحاد، خلال جلسة المصادقة على الجزء الأول من المشروع، اليوم الخميس 5 دجنبر الجاري، ان قراره جاء بسبب عدم تضمين المشروع لـ “إصلاحات جذرية قادرة على إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل عميق لجعله أكثر قدرة على خلق الثروة وخلق فرص الشغل القار واللائق”.

وصادق مجلس المستشارين، اليوم الخميس، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

وصوت لصالح المشروع 48 مستشارا، وعارضه 7، فيما امتنع 9 مستشارا برلمانيا عن التصويت.

وأوضح الاتحاد أن فريقه تقدم بـ 18 تعديلا للجنة استجابت الحكومة منها لتعديل إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل واعتبر تعديلا للجنة.

وشدد فريق الاتحاد على تشبثه بـ6 تعديلات اعتبرها “مهمة كتضريب الثروة الشخصية خصم في حدود 20 في المائة من مجموع الدخل المفروض عليه الضريبة وذلك بغرض تغطية مصاريف التمدرس وتخفيف العبء على الآباء”.