مسيرة وطنية ضد “قانون الإضراب”

دعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد لتنظيم مسيرة احتجاجية، يوم الأحد 15 دجنبر الجاري، بالعاصمة الرباط، ضد ما أسمته “التشريعات الحكومية التخريبية”.

وصباح أمس، الأربعاء 4 دجنبر الجاري، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

ووافق على المشروع، الذي ظل محتجزا في اللجنة منذ حوالي 8 سنوات، والذي أدخلت عليه مجموعة من التعديلات الجديدة، 22 نائبا، فيما عارضه 7 نواب أخرين.

واعتبرت الجبهة، ضمن بلاغ، أن “مضامين مشروع قانون الإضراب تشكل خطورة كبيرة، بحمل مثبطات وعراقيل في وجه الطبقة العاملة لِمُمارسة حقها في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها باللجوء لسلاح الإضراب الذي تحقق بفضل التضحيات الجسام لقرون من الزمن”.

وشددت الجبهة على رفضها للمشروع، “ولما يسمي بإصلاح أنظمة التقاعد، و رفضها القاطع للقانون القاضي بتخريب مكتسبات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”.