البنك الدولي يمول أنظمة الحماية الاجتماعية بـ70 مليون دولار

قرر البنك الدولي منح المغرب 70 مليون دولار لتعزيز “أنظمة الحماية الاجتماعية المبتكرة” في البلاد.

وقال بيان للبنك الدولي، اليوم الخميس 5 دجنبر الجاري، إن “مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على تمويل الحماية الاجتماعية في المغرب، بقيمة 70 مليون دولار، لمواصلة دعم الإصلاح الطموح الجاري تنفيذه في مجال الحماية الاجتماعية.”

ويهدف هذا المشروع، بحسب البيان، إلى تعزيز استراتيجية الحكومة للحماية الاجتماعية الشاملة من خلال 3 مكونات رئيسية، وهي تعزيز السجل الوطني للسكان وتوسيع نطاق تغطيته، وتوسيع وتدعيم نظام السجل الاجتماعي، والتركيز على إدارة المشروع وبناء القدرات والمتابعة.

وأوضح أن هذا المشروع “سيسمح بتقديم الطلبات رقميا وتقليل الأعمال الورقية من خلال توسيع نطاق التغطية لتشمل المناطق الريفية والنائية”.
وأعلن الملك محمد السادس في 29 يوليوز 2018 خلال خطاب بمناسبة الذكرى الـ 19 لتربعه على العرش، إحداث “السجل الاجتماعي الموحد”، لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا، على المديين القريب والمتوسط.

واعتبر أنه “نظام وطني لتسجيل الأسر بهدف الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد الأسر التي تستحق ذلك فعلا عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيا الحديثة”.

وسيصبح السجل المنطلق الوحيد لولوج أي برنامج اجتماعي، وتم إحداث سجل وطني للسكان، حيث كل مقيم في المغرب سيصبح له معرّف رقمي مدني واجتماعي.

واعتمد المغرب أنظمة معلوماتية تتيح بمجرد إدخال الرقم الخاص بكل مواطن مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب التعرف على الوضعية الاجتماعية له.

المصدر: الأناضول.